وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومعهد حوكمة مركز حوكمة الشركات التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي اتفاقية مشتركة تنص على التعاون في دعم إنشاء وتنفيذ أنشطة "مركز الإدارة والحوكمة الإسلامية".

وتأتي الاتفاقية انسجاما مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتكريس مكانة الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي وضمن مبادرات التعاون المشترك بين المؤسسات والهيئات في القطاع الحكومي لتطوير جوانب الأنظمة الاقتصادية والتجارية الإسلامية على جميع الأصعدة والارتقاء بدبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة .

وقال علي إبراهيم إن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى إلى تقديم أفضل الممارسات في مجال الحوكمة الإسلامية وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة وأبرزها معهد حوكمة حيث نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى وضع المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لدعم إنشاء مركز الإدارة والحوكمة الإسلامية في دائرة التنمية الاقتصادية الذي يركز على القضايا المتعلقة بالمؤسسات والشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتنفيذ قيم وممارسات الإدارة والحوكمة والتعاون.

وأضاف أن اقتصادية دبي ستعمل على تبادل المعلومات مع معهد حوكمة لتصميم ووضع المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة وتعزيز معايير الحوكمة المنصوص عليها في قوانين الشريعة والعمل على إنشاء وتنفيذ الأنشطة الخاصة بمركز الإدارة والحوكمة الإسلامية ليصبح وجهة يسهل الوصول إليها ليس فقط بين القطاعات المختلفة لاقتصاد دبي بل أيضا على الصعيد العالمي كذلك.

من جانبه أكد أشرف جمال الدين أهمية التطبيق السليم لقواعد الحوكمة لضمان نجاح الشركات التي تمارس أنشطة الاقتصاد الإسلامي مما يضمن نجاح تلك الشركات في إرساء قواعد الاقتصاد الإسلامي ونجاح دبي في أن تصبح مركزا عالميا في الاقتصاد الإسلامي.

وأضاف أن قواعد الحوكمة تضمن تحقيق التوازن في خدمة جميع الأطراف المتعاملة مع المؤسسات كما أنها أساسية في تضييق الخناق على الفساد والممارسات غير السليمة بتلك المؤسسات ..مؤكدا أن التحدي الرئيسي هو وضع القواعد المناسبة لطبيعة نشاط وثقافة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الإسلامي وهو ما يعكس أهمية "مركز الإدارة والحوكمة الإسلامية.

وقال عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن الاتفاقية تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز منظومة الاقتصاد الإسلامي بشكل عام من خلال تكريس مبادئ الشفافية والعدل والممارسة السليمة لأنشطة الشركات والمؤسسات المالية من أجل تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية ..مؤكدا أن دبي تمضي قدما نحو الريادة في قطاع الاقتصاد الإسلامي.. فكل الجهود تتجه اليوم إلى تحقيق أفضل النتائج من الأنشطة المالية الإسلامية وأهمها الاستخدام الأكفأ والعادل للموارد والذي يحمي الاقتصاد من المخاطر والأزمات.

وقد طورت دائرة التنمية الاقتصادية معايير التعامل مع قضايا الحوكمة والإدارة بعد إجراء العديد من المشاورات على نطاق واسع مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مختلف القطاعات.

وسيكون مركز الإدارة والحوكمة الإسلامية جهة متخصصة غير ربحية ومقره دائرة التنمية الاقتصادية بدبي يعمل على تطوير تنفيذ ورصد الآليات لقياس أثر المعايير على أداء الشركات بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية فيما يخص قضايا الحوكمة والإدارة والتواصل مع أصحاب المصلحة وتشجيع تبادل أفضل الممارسات.