توقع تقرير أممي ارتفاع النمو في المنطقة العربية في 2015 إلى 3,9 بالمئة من 2,4 بالمئة في 2014 ،بينما توقعت منظمة التعاون الاسلامي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي لدول المنظمة الـ57 خلال العام الجاري 2015م، الى 4.9 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في عام 2014م .

وقال تقرير"الحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2015"، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "إسكوا" الاثنين،إن النمو في المنطقة العربية خلال العام الماضي انخفض إلى 2,4 بالمئة، مقارنة بـ3,3 بالمئة في 2013 بسبب حالة عدم اليقين التي تسببت بها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتوقع تقرير إسكوا أن تشهد الاقتصادات غير المصدرة للنفط في المنطقة، وخصوصًا الأردن ولبنان، ضعفًا في آفاق النمو الاقتصادي، رادًا ذلك بشكل جزئي إلى الآثار السلبية الناتجة عن الصراعات العسكرية الجارية في البلدان المجاورة لهذين البلدين.

وأضاف التقرير "من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في كثير من بلدان غرب آسيا خلال العامين المقبلين، إلا أن انخفاض أسعار النفط بشكل يفوق التوقعات، والنزاعات المستمرة بالمنطقة، يهددان بإضعاف الاقتصادات.

وبعد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة غرب آسيا إلى 2,9 بالمئة في 2014 من 4 بالمئة في 2013، فإنه من المتوقع ارتفاعه مرة أخرى إلى 3,7 بالمئة و 4,3 بالمئة في 2015 و 2016 على التوالي".

وتوقع التقرير ارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى 4,5 بالمئة في 2016.

وفيما يتعلق بالدول المصدِّرة للنفط، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، توقع تقرير إسكوا أن تواصل هذه الدول نموها بخطى أسرع من غيرها من البلدان غير المصدِّرة للنفط، "فمن المتوقع أن تسجل قطر والمملكة العربية السعودية نموا أسرع للناتج المحلي الإجمالي في 2015، وذلك مقارنة بـ 2014 لتصل إلى 6,7 بالمئة و4,2 بالمئة على التوالي".

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يحتفظ الموقف المالي في البلدان المصدِّرة للنفط بطبيعته التوسعية، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في السنوات السابقة، نظرًا للانخفاض الحادّ في أسعار النفط.

وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 بالمئة من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، بعدما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى في 6 سنوات في الآونة الأخيرة.

وأضاف تقرير إسكوا "إذا ظلت أسعار النفط الخام أقل من 70 دولارًا للبرميل لفترة أطول، فإن ثقة أوساط الأعمال في بلدان مجلس التعاون الخليجي ستتأثر, فالاقتصاد العراقي انكمش بواقع 2,6 بالمئة في 2014، وانهارت أنشطة القطاع غير النفطي بسبب اتساع مناطق النزاع في البلاد،ما أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية بدرجة كبيرة, لكن يتوقع أن يسجل العراق نموا إيجابيًا في 2015، قبل أن ينتعش بخطوات أكثر ثباتًا في 2016.

وقال التقرير إن النمو في تركيا تراجع في 2014 إلى 2,7 بالمئة، وذلك من 4,1 بالمئة في 2013، والسبب في ذلك تباطؤ الاستهلاك المحلي والاستثمار، مع توقع انتعاش اقتصادي معتدل في تركيا، ليصل متوسط معدل النمو إلى 3,7 بالمئة سنويًا في 2015 و2016.

وقال التقرير إن تزايد العنف في سوريا عرقل أنشطة الاستثمار الخاص، فتضاءلت آفاق النمو. وأوضح أن التقديرات الأخيرة تفيدبأن الناتج المحلي الإجمالي في سوريا انكمش خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 3 بالمئة في 2011، و30,8 بالمئة في 2012، و37,7 بالمئة في 2013.

أما النمو بالأردن ولبنان في 2014 فقد ارتفع إلى 3,5 بالمئة و2 بالمئة على التوالي، بفضل النمو القوي في قطاع التشييد والإنفاق الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن التداعيات غير المتوقعة لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ستؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل في منطقة غرب آسيا. كما أن حدوث أي تدهور في توقّعات نمو الاقتصادات الآسيوية، مثل الصين والهند وكوريا، سيؤثر بشكل كبير على صادرات دول الإقليم.

وبالتزامن مع ذلك توقع تقرير حديث لمنظمة التعاون الاسلامي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لدول المنظمة الـ57 خلال العام الجاري 2015، الى 4.9 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في عام 2014.

وذكر تقرير المنظمة الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية (إينا) ان الناتج المحلي الاجمالي لدول المنظمة الـ 57 من المتوقع ان يسجل 10.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2015م، مقارنة 10.2 تريليون دولار في 2014م .

ولفت تقرير (التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي2014) أن معدلات النمو في دول التعاون الإسلامي بنسبة 2.8 بالمائة عام 2014 و 3.4 بالمائة في 2015م أفضل من متوسط معدلات النمو المتوقعة لمجموعة الاقتصادات النامية الأخرى باستثناء الصين والهند.

وأوضح التقرير أن حصة دول التعاون الإسلامي في مجموع الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة البلدان النامية بلغت 22.3 في المائة نحو 9.8 تريليون دولار في عام 2013م، منخفضة بنقطة مئوية واحدة على مدى فترة خمس سنوات (2009-2013م).

كما توقعت المنظمة التي تتخذ من جدة بالمملكة العربية السعودية مقرا لها أن تحافظ البلدان النامية على زيادة في متوسط معدل النمو الذي سوف يصعد إلى 5.3 في المائة في عام 2015م مقابل 4.9 في المائة في عام 2014م.