تم في دبي تكريم الفائزين بجائزة أفضل الممارسات العالمية في التدقيق الداخلي تحت رعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبحضور محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وعبدالقادر عبيد علي رئيس جمعية المدققين الداخليين بالامارات .

واقيم حفل تكريم الجهات والمؤسسات الفائزة بالجائزة لأول مرة فى ختام فعاليات المؤتمر الخامس لرؤساء التدقيق التنفيذيين الذي عقد تحت شعار "القيادة في الإبداع - والإبداع في القيادة" والذى استمر يومين .

تقدم للجائزة اكثر من 55 مؤسسة تم اختيار 15 منها للتصفيات النهائية وتم عرض نماذجها على المحكمين أمس.

وأعلن المحكمون في ختام الحدث اسماء الجهات الفائزة بجوائز افضل الممارسات والتي وصل عددها الى 8 جوائز تم توزيعها على اربع جهات حكومية ومثلها خاصة.

ففي فئة "محاربة الفساد الاداري" فازت هيئة الطرق والمواصلات بدبي كجهة حكومية وبنك المشرق كقطاع خاص وفي فئة "تقنية المعلومات والجرائم الالكترونية" فازت بها هيئة الطرق والمواصلات في دبي ايضا كجهة حكومية وجاء بنك المشرق كقطاع خاص" وفي فئة "الحوكمة والمخاطر والرقابة" واصلت هيئة الطرق والمواصلات تميزها فيما فاز بنك الشارقة الاسلامي كقطاع خاص.

وفي الإطار العام للجائزة فازت دائرة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي كقطاع حكومي وفازت مؤسسة "اتصالات" كقطاع خاص.

وبارك محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للفائزين بالجوائز وعلى نجاح المؤتمر الخامس لرؤساء التدقيق مشيدا بجهد الجمعية في تعزيز ممارسات التدقيق العالمية.. مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد على دعم كافة الجهود التي تقوم بها جمعية المدققين في الدولة والتي تعزز سياسة المنافسة الشريفة للوصول الى افضل مستوى في التدقيق والحوكمة والشفافية.

ومن جانبه قال عبد القادر عبيد علي رئيس جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات ان الجمعية تقدم ولأول مرة جائزة أفضل الممارسات العالمية في التدقيق الداخلي حيث المشاركة في الجائزة كانت مفتوحة للشركات الحكومية والشركات الخاصة العاملة في الدولة وكذا للشركات الخليجية والعالمية وتم الإعلان عنها للمرة الاولي في منطقة الشرق الأوسط من أجل تحفيز إدارات التدقيق الداخلي في الشركات على تطبيق وتنفيذ الممارسات والمعايير بكفاءة وفعالية مهنية مقارنة بغيرها من إدارات التدقيق الداخلي في شتى المؤسسات، موضحاً أن جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات تهدف من خلال هذه الجائزة إلى تشجيع إدارات التدقيق الداخلي لتحسين وتطوير نشاطاتها عبر التعلم وتطبيق أنجح الممارسات الحالية.

وأضاف عبيد أن الجائزة شملت ثلاث فئات مختلفة وهي أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية والفساد الإداري لافتاً إلى أن أفضل ثلاثة مرشحين قاموا بتقديم عرضهم عن أفضل ممارساتهم خلال المؤتمر أمس.

وأشار إلى أن معايير لجنة التحكيم تبدأ بالتعمق في مدى إبداع الممارسة وهيكلية هذه الممارسة والفوائد التي عادت بها على كل من قسم التدقيق الداخلي خاصة، والمؤسسة ككل عامة منوهاً بأنه في مجال الفساد الإداري سيتم تقييم الشركات المشاركة وفقاً لمدى التزامها بتطبيق وابتكار معايير الوقاية من الفساد الإداري باعتبارها حائط الصد الأول أمام حدوث الفساد.

وخلال فعاليات المؤتمر اجتمع الرؤساء التنفيذيون للتدقيق من كافة أنحاء المنطقة في حوارات على نمط الدائرة المستديرة لمناقشة ومشاركة أفضل الممارسات والتحديات التي واجهتهم في مجال الأعمال فيما قدم لاري هارينجتون رئيس مجلس إدارة معهد المدققين الداخليين العالمي الكلمة الرئيسية للمؤتمر والتي تمحورت حول إمكانية تحويل الأفكار والرؤى إلى أفعال تنعكس بإيجابياتها على إدارة التدقيق الداخلي بشكل خاص والمؤسسة بشكل عام.