صرّح مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، طارق فراج، بأنه تمّ الانتهاء من حصر الوحدات الإدارية والتجارية والموانئ والمطارات كافةً، لافتًا إلى أنَّ وزارة المالية تعمل خلال تلك الفترة على وضع المعايير الخاصة بتحصيل الضريبة العقارية من الوحدات غير السكنيّة.

 وأشار فراج، خلال تصريحات خاصة على هامش مؤتمر المال العاشر للتمويل المنعقد اليوم، الاثنين، في القاهرة، إلى أنَّ المصلحة  تعقد اجتماعات مع الوزارات المختلفة؛ لوضع معايير تقدير الضريبة العقارية على المباني ذات الطابع الخاص،  مشيرًا إلى أنه تمّ الاتفاق مع وزارة الصناعة على كيفية تحصيل الضريبة من المصانع.

وأوضح أنَّ الحصيلة المتوقّعة من تطبيق الضريبة تصل إلى 3.5 مليار جنيهًا سنويًا، وأنَّ الحكومة تستهدف وضع خريطة في الوحدات السكنية كافةً على مستوى الجمهورية، مشددًا على أنه فور الانتهاء من حصر الوحدات السكنية كافةً تستطيع الدولة استغلالها لمعرفة الأنشطة المختلفة داخل الوحدات السكنية، وبالتالي الحصول على موارد غير مباشرة للدولة من تطبيق الضريبة العقارية.

وأضاف فراج أنَّ تأخر الدولة في تطبيق قانون الضريبة العقارية منذ الإعلان عنه في العام 2008 أدى إلى ضياع ما يقرب من 35 مليار جنيهًا على الخزانة العامة للدولة.