ترتفع كتل أجور العمال في الجزائر ابتداء من جانفي المقبل بـ336 مليار دينار، تتحملها الخزينة العمومية كنتيجة حتمية عن قرار إلغاء المادة 87 مكرر وإعادة النظر في تعريف الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون، وتمثل هذه الأعباء الجديدة المتعلقة بالزيادات في أجور الشرائح الضعيفة من الموظفين 4.25 مليار دولار، وتضاف إلى الحجم الإجمالي الحالي للأجور المقدّر بـ 54.98 مليار دولار.

وقدّر الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمان مبتول، أن حجم الزيادات في آفاق 2016 / 2017 إلى حدود 11.85 مليار دولار سنويا، الأمر الذي سيجعل الحكومة تنفق قرابة 67 مليار دولار على الأجور فقط، عند إضافة فئات العمال الأخرى التي من المقرر أن يمسها تدريجيا قرار إلغاء المادة 87 مكرر، واستند مبتول في طرحه على أن متوسط الزيادات ستتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 الف دينار لكل موظف. إلى ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتغطية هذه النفقات الإضافية دون الإضرار بالاقتصاد الوطني والنسيج الصناعي بالمقام الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو بالنسبة للوظيف العمومي في حالة تراجع أسعار النفط التي تمثل مجمل الدخل العام.  وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عجز الميزانية المتوقع لقانون المالية 2015 ثقيل، إذ يصل إلى 52 مليار دولار، قبل أن يضيف أن 50 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في المجال الاقتصادي ومجال الأشغال العمومية والبناء لا يمكنها تحمّل زيادات في الأجور تصل إلى 15 في المائة مقابل ضعف القدرة الإنتاجية للمؤسسات، إلى جانب الضغط على الميزانية، خاصة مع ارتفاع حجم آليات الدعم، حيث تكلف الخزينة حسب تصريحات الوزير الأول 60 مليار دولار سنويا، بالموازاة مع فقدان حوالي 3 ملايير دولار سنويا جراء الاقتصاد الموازي والتهرب عن دفع الأعباء الجبائية. من جهة أخرى، أكد عبد الرحمان مبتول ضرورة عمل السلطات العمومية على تحويل ما عبّر عنه بالثروة “الخيالية” المتمثلة في احتياطي الصرف إلى ثروة حقيقية، من خلال التعجيل بتنويع الاقتصاد الوطني في الآجال المتوسطة التي تفرض على الجزائر رفع تنافسية مؤسساتها لمواجهة المنتوج الأجنبي، حسبما أفادت صحيفة الخبر.