أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري 322 طنا من المنتجات الإسرائيلية الفاسدة والتالفة والمخالفة للمواصفات الفلسطينية، كما أتلفت في ذات الفترة ماقيمته أكثر من 3 مليون شيقل من منتجات المستوطنات الإسرائيلية توزعت على الأغذية والحيوانات الحية، المواد الخام، الزيوت النباتية والحيوانية، الدهون والشمع، المعدات و أدوات النقل وغيرها من المنتجات. وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو" أن الصناعات الوطنية قطعت شوطا كبيراً في تحسين الجودة، وحصلت العديد من الشركات والمصانع على علامات الجودة والتميز العالمية، واخترق العديد منها أسواقا عربية وإقليمية ودولية. وأضاف عمرو "لقد حان الوقت لكسر الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا"، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في مضاعفة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني الأمر الذي سيساهم في تحفيز عجلة الإنتاج وتشغيل المزيد من أبناء شعبنا العاطلين عن العمل، والتأثير في نسبة الفقر والبطالة. بدوره حذر إبراهيم القاضي القائم باعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني من حملات التشكيك بجودة المنتجات الوطنية وعدم قدرتها على المنافسة، وما سرى من شائعات حول ارتفاع أسعار بعض المنتجات وعدم قدرت المنتجات الوطنية على تغطية حاجة السوق الفلسطيني مؤكداً على أن عملية الرصد والتحري والمتابعة لكافة القضايا المرتبطة بتلك الشائعات أظهرت بأنها عارية عن الصحة. وبين القاضي أن بعض الشركات الإسرائيلية عمدت إلى تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة النصف حتى تتمكن من تسويقها في الأسواق الفلسطينية في ظل حملات المقاطعة، مشدداً على أن جودة المنتجات الفلسطينية تضاهي جودة المنتجات الإسرائيلية وفي بعض القطاعات أفضل منها خاصة فيما يتعلق بمنتجات اللحوم، المخللات، الدهانات، الأدوات الصحية البلاستيكية، المفروشات، وغيرها من المنتجات. وقامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز 2014 بترخيص 8 مصانع جديدة تركزت في محافظات طولكرم، نابلس، القدس، جنين والخليل، بقيمة استثمارية بلغت 0.9 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، و أصدرت في الوقت ذاته 691 رخصة استيراد لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 27.4 مليون دولار تقريباً. وبخصوص المواصفة الفلسطينية، بين مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجه أن مؤسسة المواصفات والمقاييس قامت بإعداد واعتماد 3300 مواصفة فلسطينية في المجالات الصناعية المختلفة، كمواصفات الأغذية ومواد التنظيف والكيماويات والصناعات الهندسية والبلاستيكية والإنشاءات والبناء، وهي تغطي أكثر من 90% من المنتجات التي يتم تداولها في السوق الفلسطيني سواء التي يتم إنتاجها أو يتم استيرادها إلى السوق، لافتاً إلى أن أكثر من ثلثي من هذه المواصفات متماثلة مع المواصفات الدولية والعالمية والثلث الأخر من هذه المواصفات هي فلسطينية. واعتبر حجة هذه المواصفات وثائق فلسطينية معتمدة تمكن المنتج أو المستورد الذي يلتزم بشروطها من عرض وطرح منتجاته في الأسواق الفلسطينية ومن شانه تطبيق هذه المواصفات مساعدة المنتج الفلسطيني على الوصول إلى الأسواق الخارجية. وبين حجة انه تم منح أكثر من 300 شهادة الجودة والمطابقة الفلسطينية، لمنتجات فلسطينية في قطاعات صناعية مختلفة، وتحظى المنتجات الحاصلة على شهادات بالأولية في الدخول إلى القطاعات والمشتريات الحكومية، فضلاً عن استفادتها من اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع بعض الدول العربية، مشيراً أن مايقارب 72% من الحاصلين على هذه الشهادات تمكنوا من الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز ثقة المستهلك بمنتجاتهم. وقال حجه" أن معظم المنتجات الغذائية الفلسطينية التي تطبق المواصفة الفلسطينية تكون منتجاتها خالية من المواد الحافظة الصناعية الأمر الذي يمنحها ميزة إضافية عن المنتجات الأخرى التي تحتوي على مواد حافظة صناعية، كما أن مدد الصلاحية الموجودة في المواصفات الفلسطينية تضمن أن يكون المنتج صالح للاستخدام ويحافظ على جودته ضمن مدد الصلاحية المصرح بها وفق هذه المواصفة. وأضاف حجه ان المنتجات الفلسطينية الحاصلة على شهادات المطابقة والجودة الفلسطينية والتي تقوم بتطبيق المواصفات تخضع جميع مراحل إنتاج هذه المنتجات للمتابعة الدائمة والمباشرة وصولاً للمنتج النهائي بما يضمن أن تحقق الشروط والمتطلبات في جميع المراحل ليس كما هو الحال في المستوردات غير الوطنية التي تخضع فقط لفحص المنتج النهائي.