أكدت وسائل إعلام أميركية متخصصة في قضايا الاقتصاد أن المكتب الشريف للفوسفات بصدد الإعداد لفتح رأس ماله أمام المستثمرين الخواص لينتقل من مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة تملك فيها الدول النسبة الأكبر من الأسهم.

وبينت المصادر أن المشروع بصدد الدراسة الآن ومن المستبعد تطبيقه قبل عامين أو ثلاثة أعوام من الآن، إذ يحتاج إلى الكثير من التدقيق قبل اتخاذ قرار يهم مؤسسة كبرى تسيطر على حوالي ثلث سوق الفوسفات في العام.

ويرى الخبراء والمتتبعون أن الحكومة قد تتخذ هذا القرار رغبة منها أولا في توفير سيولة مالية مهمة تواجه بها العجز المتواصل في الميزانية، وتسمح من جهة أخرى للمكتب الشريف للفوسفات بتعزيز رأس ماله والاستثمار أكثر في خطوطه الانتاجية.