وقعت الكويت واليابان هنا اليوم مذكرتي تفاهم للتعاون الثنائي بشأن مشروعات النقل والأشغال العامة بما يتضمن تبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية. ووقع المذكرتين عن الجانب الكويتي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وعن الجانب الياباني وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اكيهيرو اوتا. وتنص مذكرة التفاهم الاولى الموقعة بين وزارة المواصلات الكويتية ووزارة الاراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية على ان تعزز الدولتان تعاونهما في مجال النقل عبر تبادل المعلومات. وتهدف المذكرة الثانية الموقعة بين وزارة الاشغال العامة الكويتية ووزارة الاراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية الى تعزيز التعاون في مجال مشروعات الأشغال العامة ومن بينها تطوير البنية التحتية والامن البيئي وحماية البيئة والعقود. ويضم نطاق التعاون تنمية الموارد البشرية عبر ارسال خبراء وتنظيم حلقات دراسية. وقال الوزير الياباني اكيهيرو اوتا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت عقب مراسم التوقيع ان "مذكرتي التفاهم ستساعدان بصورة كبيرة الكويت التي لديها علاقات طويلة الامد مع اليابان وستدفعان تطوير بنيتها التحتية قدما" معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في تطوير البنية التحتية للكويت عبر التكنولوجيا العالية التي تمتلكها. واشار اوتا الى انه جرى خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى دولة الكويت في اغسطس من العام الماضي توقيع البلدين على مذكرة تفاهم للحوار السياسي بشأن التنمية الوطنية في الكويت بين وزارات الخارجية والاقتصاد والتجارة والصناعة والأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي مؤكدا ان مذكرتي التفاهم اللتين جرى توقيعهما اليوم جاءتا نتاج هذه المذكرة. وقال "لقد اجرينا اجتماعا مثمرا اليوم" مقدما شكره للوزيرة الصبيح على اسهاماتها في تيسير اسهام شركات يابانية مختلفة في تنمية الكويت. ومن جانبها قالت الوزيرة الصبيح ان مذكرة التفاهم بشأن النقل تتعلق بجميع انواع التعاون التي يطلبها الجانب الكويتي من اليابان ومنها خدمة السكك الحديدية. واضافت ان مذكرتي التفاهم تمثلان تفعيلا لمذكرة التعاون التي جرى توقيعها خلال العام الماضي بحضور رئيسي وزراء البلدين وتتيحان لليابان نقل خبراتها الى الكويت. واشارت الى انها بحثت مع الوزير اوتا مشروعات ضخمة في الكويت مدرجة بخطة التنمية الوطنية للفترة بين عامي 2015 و2020 والتركيز على سبل ومراقبة ومتابعة الخطة وتبادل الخبراء في هذا المجال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الياباني في خطة التنمية. واضافت الوزيرة الصبيح ان الوزير اوتا اعرب من جانبه عن امتنانه لقرار مجلس الوزراء الكويتي في يوليو الماضي بتعليق العمل ببرنامج أوفست مؤكدا ان هذا القرار سيشجع الشركات اليابانية على الاستثمار بشكل اكبر في الكويت. يذكر ان مراسم التوقيع على مذكرتي التفاهم حضرها سفير دولة الكويت لدى اليابان عبدالرحمن حمود العتيبي والوفد المرافق للوزيرة الصبيح الذي يضم الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي