أفادت منظمة العمل الدولية يوم الثلاثاء أن العمل القسري الذي يمس نحو 21 مليون شخص عبر العالم يدر أرباحا غير قانونية تقدر ب150 مليار دولار في السنة.  و أوضحت هذه المنظمة الأممية في تقريرها "أرباح و فقر: اقتصاد العمل القسري" أن ثلثي ال 150 مليار دولار أي 99 مليار دولار مصدرها الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية فيما تأتي ال51 مليار الأخرى من المتاجرة لأغراض استغلال اقتصادي لاسيما العمل المنزلي و الفلاحة.       و تشير هذه التقديرات الجديدة الى أن نصف الضحايا نساء و بنات يوظفن أساسا في الاستغلال الجنسي التجاري و العمل المنزلي فيما يكون الرجال و الذكور موضع استغلال اقتصادي في الفلاحة و البناء و المناجم.  و يدر الاستغلال الاقتصادي القسري ما قيمته 34 مليار دولار في مجال البناء و قطاع الصناعة التحويلية و المناجم و الخدمات ذات المنفعة العامة و 9 ملايير دولار في الفلاحة بما في ذلك قطاع الغابات و الصيد البحري و 8 ملايير دولار يقتصدها الخواص الذين يوظفون عمال في المنازل و لا يدفعون لهم أجرا أو يأجرونهم دون ما يستحقون.  و حسب منظمة العمل الدولية فان تراجع العائدات و الفقر يشكلان ابرز العوامل الاقتصادية التي تدفع الأفراد إلى العمل القسري.  و من اجل محاربة هذه الظاهرة أوصت السيدة بيات اندريس مديرة برنامج العمل الخاص لمنظمة العمل الدولية بالاستثمار في التربية و التكوين المهني من اجل تكثيف إمكانيات الشغل بالنسبة لهؤلاء العمال و دعم منظمات العمال و تعزيز الحماية الاجتماعية حتى لا تضطر العائلات الفقيرة إلى القرض في حالة فقدان مفاجئ للدخل و ترقية تصور للهجرة قائم على الحقوق قصد الوقاية من العمل السري و التعسف إزاء العمال المهاجرين.