القاهرة - المغرب اليوم
أعلنت وزارة الزراعة أن إنتاجها من محصول القمح للعام الحالي، سيصل إلى 3.5 مليون طن، وأن الأوضاع الأمنية التي استجدّت خلال الموسمين الزراعيين الماضي والحالي، لم تسمح بتحقيق ارتفاع في المحصول، ولم تساعد الجهات الحكومية في استلام جزء منه في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار وكركوك. كما أن سيطرة تنظيم "داعش" على محافظة نينوى، التي تعدّ الأولى في إنتاج القمح والشعير، منعت السلطات من استلام المحصول.
وصرّح الوكيل الفني لوزارة الزراعة، مهدي القيسي، بأن لدى الوزارة خططاً وبرامج لتطوير محصول القمح والشعير مثل "البرنامج الوطني لتنمية القمح والشعير" الذي زاد الإنتاجية، كما ساهمت تقنيات الري الحديث في زيادتها بنسبة 50 %، متوقعاً أن يكون الموسم الحالي معوّضاً عن المساحات المفقودة في نينوى.
وعدّ القيسي أن محاصيل القمح والشعير استراتيجية تدخل ضمن أمن المواطن الغذائي، مشيراً الى أن البلد وصل إلى نحو 80 % من الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، ولولا الأحداث الأمنية لوصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في نحو كامل.
وأوضح أن المبادرة الزراعية ساهمت في تطوير واقع القطاع في شكل كبير وفي تطوير الإنتاج، لكن هذا القطاع عانى كثيراً من الإشكالات التراكمية، وقال: نحتاج إلى زمن وموارد للنهوض بالقطاع، فضلاً عن إدخال الاستثمار الذي يقود إلى حدوث طفرة نوعية وكمية في الإنتاج، واصفاً الاستثمار بأنه إحدى الركائز لتطوير القطاع.
وأضاف القيسي أن الوضع الأمني يعيق الاستثمارات في القطاع الزراعي، إضافة إلى المعوقات الموجودة في قوانين الاستثمار، وتابع نحتاج إلى الكثير من التعديلات في القانون، فضلاً عن توفير التسهيلات المصرفية.
إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي صادق البهادلي، أن «مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي بلغت نحو 22 في المئة في خمسينات القرن الماضي، إلا أنها تدهورت كثيراً وأصبحت أقل كثيراً من تلك النسبة نتيجة الظروف التي أدت إلى تدهور هذا القطاع الحيوي منذ الثمانينات.
وأشار إلى أن اعتماد الدولة الكامل على الاقتصاد الريعي وأموال النفط في توفير الواردات، هو أحد أسباب تدهور القطاع، لافتاً إلى أن الكثير من الأراضي الزراعية هجرها الفلاحون منذ عقود، ما أدى إلى تدهور القطاع، كما أن غياب الدعم الحكومي وضعف التخطيط والإدارة ساهما في إضعاف قدرة العراق التنافسية مع منتجات دول الجوار.
وشدّد البهادلي، في حديثه لـ "الحياة"، على ضرورة خفض التكاليف على المزارعين، من خلال توفير الدعم الكافي وتصنيف الواردات لخلق حال تنافسية بين المنتج الزراعـي المحلّــي والمستــورد، ولفت إلى أن الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي جعلت بقية القطاعات هزيلة وكسولة، وقال: «جعلتنا نعتمد فـي شكل كامــل على النفط، ما أدى إلى إهمال الدولة هذه القطاعات الإنتاجية،» مشيراً إلى أن «الاهتمام بهذا القطاع يساهم في تنويع مصادرنا الاقتصادية، ولدينا المقومات الكافية للنهوض بالإنتاج الزراعي