أفرجت الحكومة المغربية، عن مسودة جديدة تتعلق بمشروع القانون التنظيمي للجماعات الذي يحدد شروط تدبير الجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية واختصاصاتها ونظامها المالي، وشروط تقديم العرائض، وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 146 من الدستور. كما تحدد المسودة شروط وكيفيات تأسيس مجموعات الجماعات، والآليات الأخرى التي تمكن من تشجيع التعاون بين الجماعات فيما بينها ومع باقي الجماعات الترابية الأخرى وقاعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، ومراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة. ويمنح النص الجديد، الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، لعمال العمالة أو الإقليم اختصاصات مضبوطة في هذا الباب، حيث خول لهم القانون الجديد ممارستهم لمهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعة لا غير  وذلك حسبما ذكرت جريدة الأحداث المغربية