قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمس  الاثنين في الرباط، خلال افتتاح ندوة دولية للتكوين في مجالات البنيات التحتية المالية وإدارة المخاطر، إن تدبير تقاسم المعلومة المالية يشكل ضرورة ملحة من أجل وساطة مالية فعالة. وأوضح الجواهري أن "فعالية البنيات التحتية مرهون بتوفرها، إلى جانب  تدبيرات قوية  لتقاسم المعلومة، على مؤسسات وأسواق صلبة وأنظمة أداء وتنظيم رفيعة المستوى وقدرات مالية معززة"، مبرزا التغيرات الهامة التي طرأت سواء على مستوى الصناعة البنكية أو سلوكيات المستهلكين وطالبي القروض. وفي معرض حديثه عن تجربة المغرب التي تندرج في إطار استراتيجية أكثر شمولية تتعلق بالتنمية المندمجة للقطاع المالي في أفق 2020، أوضح والي البنك المركزي أن "هذه الاستراتيجية، التي تمت صياغتها في نهاية العقد الماضي، تطمح إلى جعل بلدنا قطبا ماليا إقليميا، وتؤكد التزامنا بتعزيز شراكات إقتصادية مع بلدان القارة الإفريقية في إطار تعاون رابح-رابح". وأضاف أنه "إلى جانب تحقيق تنمية مطردة والتحكم في سوق رؤوس الأموال، تتوخى هذه الاستراتيجية أيضا تعميق السوق البنكي الوطني من خلال، على الخصوص، اعتماد مبادرة لفائدة بنكنة السكان وتحسين الدخول للتمويل بالنسبة للمقاولات، إضافة إلى تعزيز وعصرنة البنيات التحتية المالية". وأوضح أنه "بفضل قرض المكتب تمكنت المؤسسات البنكية، على الرغم من الظروف  الإقتصادية الصعبة التي اتسمت بتنامي المخاطر، من التحكم في مستوى مديونيتها"، مضيفا أنه من أجل تعزيز وتحسين المعلومة المالية أدرج البنك المركزي مبادرات جديدة هيكلية جديدة على مستوى مخططها الاستراتيجية الثلاثي 2013-2015. وأبرز الجواهري أن التدبيرات التي اتخذها البنك المركزي بهدف ضمان معلومة مالية واقتصادية أكثر شمولية، بما في ذلك وضع شراكة مع شركاء عمومين وخواص مرصد المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، ودخول التجار لمركز الشيكات غير المنتظمة ووضع رهن إشارة النظام بنكي وقبل نهاية السنة الجارية آلية جديدة للمساعدة على لتقييم المخاطر. وأعرب والي بنك المغرب عن شكره لمؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، التي تقدم دعما دائما لتحسين تدبير تحسين المعلومة المالية