في إطار التعاون المتواصل بين وزارة التنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية نظمت إدارة الموارد البشرية بالوزارة محاضرة تعريفية وتوضيحية حول برنامج تقييم الأداء الوظيفي بديوان الخدمة المدنية قدمها أخصائي إدارة أداء في الديوان السيد ممدوح المالود بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، حيث قام المالود بتقديم شرح مفصل عن آلية إدارة الأداء الوظيفي ودور قسم إدارة الأداء الوظيفي في هذا الشأن، والذي يتمثل في الإشراف على تطوير وتنفيذ برنامج إدارة الأداء الوظيفي، وضع المعايير والإجراءات المتعلقة بالبرنامج، تقديم الاستشارات الفنية للأجهزة الحكومية فيما يخص برنامج الاداء الوظيفي، تقييم تطبيق البرنامج في الأجهزة الحكومية بشكل دوري وإعداد البيانات والإحصائيات التحليلية.

وأكد المالود في محاضرته أن نتائج تقييم الاداء تكون أساساً موضوعياً لاتخاذ القرارات الادارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتطويرهم وترقيتهم وتحفيزهم، وتوفير بيئة عمل افضل لهم وتبسيط اجراءات العمل، وتحسين فعالية السياسات والانظمة الادارية، وتقييم البرامج التدريبية وجدواها وغيرها من القرارات الادارية المتعلقة بتحسين الاداء الاداري.

وفي تعريف لتعريف إدارة الأداء الوظيفي أوضح السيد ممدوح المالود أنها عملية اتصال مستمرة أساسها الشراكة وتشجيع الاتصال والحوار المنتظم بين الموظف والمسؤول المباشر، والتي من خلالها يتم: تحديد الاهداف والقدرات لكل موظف، تحديد التوقعات حول أداء المهام المناطة بالموظفين ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف المؤسسة، قياس الأداء وتحديد معوقات الأداء والعمل على إزالتها لتحسين الأداء الفردي والتنظيمي.

وقال إن المسؤولية تتوزع بين أربع جهات وهي ديوان الخدمة المدنية، الجهات الحكومية، المدراء والمشرفين، الموظفين، فديوان الخدمة المدنية يكون مسؤولاً عن تطوير واستمرار برنامج إدارة الأداء الوظيفي بشكل فعال وعن تحديد الإجراءات والأساليب التي يجب إتباعها في تقييم أداء الموظفين إلى جانب تقديم الدعم الفني والمشورة للجهات الحكومية لتنفيذ إجراءات هذا النظام، اما الجهات الحكومية فتكون مسؤولة عن تطبيق برنامج إدارة الأداء الوظيفي بشكل موضوعي وعادل والتأكد من أن المسؤولين الإداريين يقومون بتقييم أداء موظفيهم بصورة منتظمة وبمتابعة نتائج تطبيق البرنامج لتحسين تطبيق البرنامج لديها. بينما المدراء والمشرفين فيكونوا مسؤولين عن استيعاب موظفيهم لواجباتهم ومسئولياتهم الوظيفية ولمهام التنظيم الإداري إلى جانب تقييم أداء موظفيهم مرة واحدة في السنة على الأقل وإعطائهم فرصة المشاركة في تطوير معايير الأداء ومناقشة نتائج التقييم ووضع الخطوات المحددة للارتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي. في حين يكون الموظفين مسؤولين عن تأدية واجباتهم الوظيفية بالأسلوب الذي ينعكس إيجاباً عليهم وعلى الخدمة بجهة عملهم وأن يبذلوا قصارى جهدهم في تطوير قدراتهم باستمرار حسب متطلبات العمل.

واستعرض الاقسام الرئيسية لاستمارة التقييم الأساسية للوظائف الإشرافية وغير الإشرافية والتي تتمثل في القدرات الأساسية، الأهداف والمهام الوظيفية المنجزة، الملاحظات حول الاداء والتوصيات.. وأوضح أن عملية ادخال نتائج التقييم السنوي للأداء للموظفين تبدأ اعتباراً من سبتمبر ولغاية ديسمبر من السنة ذاتها وسيكون اخر موعد لإدخال نتائج التقييم هو 31 ديسمبر من السنة ولا يقبل النظام إدخال اية بيانات بعد هذا التاريخ، كما ويتعين على المسؤولين في المستوى الإشرافي الاعلى متابعة الرؤساء المباشرين في عملية تقييم موظفيهم لضمان التزامهم بتعليمات نظام إدارة الأداء الوظيفي وإجراءاته، وعلي سيقوم المسؤول في المستوى الاشرافي الأعلى بمراجعة شاملة لكافة نتائج تقييم الاداء لضمان اتساقها وعدالتها قبل الاعتماد من قبل الموظف والمسؤول المباشر وتقديم الملاحظات والآراء بشأنها ان وجدت.

كما وأوضح المالود أن مجلس الوزراء الموقر قد أقر نظام تقييم الأداء الوظيفي (أداء) في يوليو2014 ليتم تطبيقه على جميع الموظفين في المستويات الوظيفية حتى درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمه في جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، ولهذا النظام العديد من المزايا، أبرزها التدرج السليم للأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية لتصل الي اهداف فردية للموظفين، توحيد إطار إدارة الأداء في جميع الجهات الحكومية في الخدمة المدنية و ترسيخ ثقافة الأداء، تحديد مهارات وقدرات كل موظف والتركيز على المسئوليات التي تقع ضمن مهام العمل، خلق كفاءات وطنية جديرة وقادرة على تحقيق أهداف الجهة الحكومية، تقليل هجرة الكفاءات من الخدمة المدنية، تحديد اوجه الضعف في أداء الموظف ووضع خطط لتحسين الأداء ودعم وتشجيع التعلم والتطوير المستمر. وأوضح كذلك أنه تم تحديد خطة التطبيق الفعلي لنظام (اداء) على مراحل واضحة وجدول زمني ومواعيد تهدف إلى قياس نظام "اداء" من خلال اتخاذ كل الاطراف المعنية بعملية التقييم خطوات متبادلة مبنيه على دور ومسؤولية كل جهة خاضعة لأشراف و المراجعة الدورية من قبل ديوان الخدمة المدنية. وفي ختام المحاضرة استمع المحاضر إلى استفسارات وأسئلة الحضور وأجاب على ما يخص موضوع المحاضرة موضحا بعضا من المعلومات التي كانت بحاجة لتوضيح واسهاب في الطرح.