أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة ما تردد حول زيادة المعاشات بنسبة 12% بدءا من يناير 2015.

وأكد المصدر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - حدوث لبس لدى بعض وسائل الإعلام حيث تم تفسير الحديث عن زيادة قيمة المعاشات السنوية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم في قانون التأمين الاجتماعي الموحد بأنها توجه للحكومة نحو زيادة المعاشات بما يساوي معدل التضخم حاليا والذي يصل إلى نحو 12%، وهو كلام عار تماما من الصحة.

وقال المصدر إن مجلس الوزراء وافق على صرف فروق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، وذلك وفقا للمذكرة التي تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعي، مع معاش يناير 2015 ويستفيد منها نحو 5ر6 مليون صاحب معاش ومستفيد، والتي تحمل الموازنة العامة للدولة نحو 8ر1 مليار جنيه في هذا العام المالي، وجار الآن العمل على تجهيز قاعدة البيانات بصندوقي التأمين الاجتماعي استعدادا لصرف الفروق مع معاش يناير 2015.

كما أكد المصدر أن المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الاجتماعي الجديد في طور الإعداد ولم يتم الانتهاء منها بعد، ولكن سيتم طرحها فور الانتهاء على خبراء التأمين تمهيدا لطرحها للحوار المجتمعي.