منح البنك الدولي، الأربعاء، قرضًا للمغرب بقيمة 200 مليون دولار، أي مايوازي مليار درهم؛ لتمويل سياسات التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (الشطر الثاني من برنامج حكامة).

ويهدف الاتفاق، الذي وقعه وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، ومدير منطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي، تمويل برنامج "حكامة" في شطره الثاني، قصد ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد، والتي تتوخى بدورها تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن، والولوج إلى المعلومة.