أكد رئيس البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، السفير منور عالم، أن "الاتحاد قرر، الجمعة، منح المغرب 890 مليون يورو، للفترة ما بين 2014 و2017 برسم الآلية الأوروبية للجوار والشراكة".           وعُرف الغلاف المالي المخصص للمغرب خلال الأعوام الأربع المقبلة، برسم هذه الآلية ارتفاعًا بنسبة 15 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة مع الذي خصص للمملكة، في الفترة ما بين 2011 و2013 ( 580,5 مليون يورو). وسيتم تقديم هذا المبلغ على أربعة أقساط سنوية بقيمة 222,5 مليون يورو كل عام، مقابل 193,5 مليون يورو سنويًا خلال الفترة السابقة. وبين عالم أن "الرفع من حجم الغلاف المالي يمثل مؤشر ثقة من طرف الاتحاد الأوروبي في الإصلاحات، التي باشرها المغرب على المستويات السياسية والاقتصادية، بتحفيز من الملك محمد السادس، لا سيما التي تدعم تعزيز الديمقراطية ودولة الحق، والقانون والحريات العامة". وأضاف أن "هذا الغلاف المالي لتمويل الجيل الثاني من الإصلاحات، التي أطلقتها الحكومة" وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن " هذه الإصلاحات تستهدف أربعة مجالات حددها المغرب والاتحاد الأوروبي، وتهم التوزيع المتكافئ للخدمات، ودعم الديمقراطية والتشغيل والنمو المستدام والاندماجي، وتنمية القدرات المؤسساتية. ويرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي، بعلاقات عميقة ومتنوعة، تطورت مع تطور الاندماج الأوروبي، ومع مسلسل التحديث المؤسساتي والديمقراطي والاقتصادي في المغرب .  وقد توسعت هذه العلاقات، حيث انطلقت باتفاق تجاري بسيط بين المغرب و السوق الأوروبية المشتركة عام 1969 ، مرورًا باتفاق تعاون عام 1976 ، ثم تبنى اتفاقية الشراكة عام 1996 ، فمخطط العمل للجوار عام 2005 ، لتتوج بمنح المغرب "وضعًا متقدمًا" لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008 .