أعلنت وزارة الإقتصاد عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم / 85 / 4 / و/ 2 / لسنة 2015 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2015 والخاص بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وقال  عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد خلال لقائة عدد من ممثلي الصحف في مقر الوزارة في ابوظبي بأن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد أصدر تعميم على كافة الجهات والوزارات الإتحادية بشأن تفعيل القرار .. مشيرا الى ان هذا القانون يسرى على مشتريات الحكومة الإتحادية وليس المحلية في الوقت الراهن .

ودعا الشامسي جميع المؤسسات الوطنية والخليجية التي ترغب في الدخول في مناقصات مشتريات الحكومة الإتحادية أن تراجع وزارة الإقتصاد للحصول على شهادة منح الأفضلية وهي الآن متاحه لكافة الشركات والمؤسسات الوطنية حيث تم مخاطبة اكثر من / 55 / جهه اتحادية من اجل الحرص على تفعيل القانون الخاص بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأضاف أن اعتماد هذه القواعد يستهدف تنمية وتشجيع المنتجات الوطنية وذلك انسجاما مع السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة لتطوير وتنويع مصادر الدخل وبالأخص المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إعطاء المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة 10 في المائة على سعر المنتج الأجنبي فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المذكورة يؤخذ بالمنتج الوطني وإذا كان أكبر يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي.

وقال بأنه يشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية مطابقاتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمولة بها في الدولة أن وجدت فان لم يوجد اي منها يعمل بالمواصفات العالمية .. مشيرا الى ان الأسعار لأغراض الأولوية تحسب على اساس اسعار مكان التسليم .

وأوضح عبد الله الشامسي في هذا السياق ان المقصود بالمنتج الوطني هو كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك كافة المنتجات الإستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة أو اعتبر منتجا وطنيا وفقا لمتطلبات الاتحاد الجمركي .

وأضاف انه من خلال اجتماعاتنا على نطاق لجنة التعاون الصناعي طلبنا بتنفيذ وسريان هذا القرار لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليس هذا فحسب بل ان يكون هذا البند دائم في إجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الإقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي بحيث يكون متابع من كافة الدول الأعضاء .

وأكد أن هذه القواعد تنطبق على المناقصات الحكومية التي يتم تنفيذها من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية و الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأس مالها وذلك سواء داخل الدولة أو في دول مجلس التعاون وبما من شأنه أن يعزز من فرص مشاركة المنشات الصناعية الوطنية في المناقصات الحكومية الواقع تنفيذها من قبل هذه الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون.

وفي هذا السياق أوضح الشامسي انه تم خلال الفترة السابقة عقد بعض الإجتماعات مع عدد من الجهات المحلية وذلك لدراسة مختلف الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بإمكانية تعميم منح الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية وذلك بالنسبة للعطاءات والمناقصات التي يتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المحلية وليس فقط الواقع تنفيذها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية وذلك بما من شأنه أن يعطي حافزا كبيرا للمنشآت الصناعية بالدولة على تدعيم قدراتها الانتاجية و تحسين نوعية منتجاتها الصناعية وفقا لأفضل المعايير و المواصفات العالمية .

وطالب الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد المنشآت الصناعية بإحاطة الوزارة علما بأية معوقات قد يواجهونها في الحصول على الأولوية في المشتريات الحكومية بدول المجلس حيث تم تشكيل لجنة على مستوى مجلس التعاون بعضوية وزارة الإقتصاد وذلك بهدف الاشراف على الالتزام بتطبيق هذه القواعد و متابعة تنفيذها بما يضمن الاستفادة القصوى للمنشات الصناعية من الأفضلية السعرية التي تنص عليها هذه القواعد .. داعيا أصحاب المشاريع الصناعية من الاستفادة من الافضلية السعرية للمنتج الوطني مقارنة بالمنتج الاجنبي في المشتريات الحكومية وذلك تحقيقا للأهداف المرجوة من هذه القواعد لتنمية وتشجيع الصناعة الوطنية.

وأكد أن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية ليس بأي حال على حساب جودة ونوعية المنتج المطلوب من قبل الجهة الحكومية حيث تشترط القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنتجات الوطنية مطابقتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة أو المواصفات المعمول بها في الدولة فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.

كما أكد أن إعطاء الأفضلية السعرية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية مقارنة بالمنتجات الأجنبية لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وذلك بشكل عام لأن دولة الإمارات لم تنضم إلى الإتفاقية المتعددة الأطراف المحدودة للمشتريات الحكومية على مستوى منظمة التجارة العالمية وبالتوازي مع ذلك فهناك إستثناء واضح ضمن إتفاقية الجات لسنة 1994 ينص على عدم إنطباق مبدأ المعاملة الوطنية الذي يؤسس لمعاملة المنتج الأجنبي معاملة المنتج الوطني على القوانين واللوائح التي تحكم المشتريات الحكومية.

وذكر الشامسي ان المنتج الوطني أثبت جدارته في الأسواق المحلية والدولية والإقليمية وذلك بفضل سياسة الدولة التي مكنت من إيجاد صناعات وطنية ذات جودة عالية تنافس في أغلبها مثيلاتها من المنتجات المستورة من حيث الجودة والنوعية .. مؤكدا أهمية إعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية لما في ذلك مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية وما يمكن أن يوفره ذلك من زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وما سيجسمه تطبيق هذه القواعد بالشكل المطلوب من روح المسؤولية الوطنية حيال قطاع الصناعة وضرورة دعمه كركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة.

وقال ان الصناعة الوطنية في حاجة لإعطائها الأولوية في المشتريات الحكومية وذلك في ظل ما تواجهه هذه الصناعات من منافسة غير مشروعة في السوق المحلية بسبب الواردات المغرقة والمدعومة بما يهدد الصناعة الوطنية والتي تعمل الوزارة في ذات الوقت على معالجتها وفقا الآليات القانونية التي تجيزها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأضاف انه سيتم تقييم قواعد وبنود القانون بعد ثلاث سنوات من تاريخ الموافقه علية من قبل لجنة التعاون المالي والإقتصادي او كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب من احد الدول الأعضاء خاصة في حالة تعارض أو ظهور إشكاليات تحول دون تطبيق هذه القواعد في الدول الأعضاء التي وقعت إتفاقيات تجارة حرة ثنائية او في حالة تعارض هذه القواعد مع الإتفاقيات الإقتصادية التي يتم عقدها بصفة جماعية بين دول مجلس التعاون مع الشركاء التجاريين عند دخول هذه الإتفاقيات حيز التنفيذ.