تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم 24 سبتمبر الجاري في دبي ورشة عمل اقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك في المجلس تحت عنوان " المواطنة الخليجية حقوق وواجبات " بحضور مختصين اقتصاديين من الدول الأعضاء وعدد من المسؤولين في قطاعات الأمانة العامة للمجلس.

وقال سعادة عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فى حديث لوكالة أنباء الامارات إن التطور الحاصل في السوق الخليجية المشتركة لايعكسه الانطباع والتصور عنها وذلك لعدة أسباب من أهمها غياب الرسالة الاعلامية الفاعلة وتعدد المواضيع التي تقع ضمن نطاقها وهذا ما دعا الى تنظيم تلك الورش التعريفية التي تساعد على تصحيح المفاهيم والانطباعات الخاطئة وزيادة الوعي لدى المواطن الخليجي حول ما تحقق في هذا المجال.

وأضاف أن السوق الخليجية المشتركة ومنذ الاعلان عن قيامها عام 2007 حققت نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الأنشطة الاقتصادية كالسماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وفتح فروع للشركات في الدول الأعضاء وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد وحرية تملك العقارات وانتقال رؤوس الأموال وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى والأهم من ذلك زيادة التبادل التجاري البيني لدول مجلس التعاون وسهولة انتقال السلع والخدمات.

و أوضح أن قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات ولذلك أوصوا بأن تنظم الأمانة العامة هذه الورش التعريفية للمواطنين الطبيعيين والاعتباريين ومتابعة المعوقات واستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس حول سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وما قد يواجهونه من صعوبات ومقترحاتهم في هذا الشأن .. مشيرا الى أن لجنة السوق الخليجية المشتركة تعمل بالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي على اعداد تقرير حول معوقات وحلول تطبيق السوق الخليجية المشتركة.

وقال إن السوق الخليجية المشتركة وصلت إلى مرحلة متقدمة وقطعت شوطا كبيرا في مسيرتها وحققت معظم أهدافها وفي مقدمتها مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس .. مؤكدا أهمية استفادة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين مما تحقق حتى الآن .. وأشار إلى أن اللجان العاملة في اطار السوق الخليجية المشتركة تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدول الأعضاء والسعي لحل المشكلات وإزالة العوائق التي تواجه مواطني دول المجلس.

وأضاف أن المؤشرات والبيانات الاحصائية تظهر زيادة حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي بسبب القرارات الهامة التي صدرت والخاصة بالاتحاد الجمركي وقرار السماح بفتح فروع للشركات في الدول الأعضاء وهذا ما انعكس بدورة وبشكل مباشر على جميع المجالات التنموية والازدهار الاقتصادي في دول المجلس .

وحول كيفية متابعة تطبيق القرارات المتعلقة بالمواطنة الاقتصادية الخليجية قال الشبلي إن السوق الخليجية المشتركة تتميز بوجود آليات متابعة وتقويم توصيات قادة دول المجلس لتحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من أنه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق.

وحول أهم الايجابيات التي ساهم بها التكتل الاقتصادي لدول المجلس أشار سعادته الى ما تحقق من استقرار اقتصادي وأمني وسياسي حيث مرت المنطقة والعالم بعدة أزمات سياسية واقتصادية على مدى العقود الثلاثة الاخيرة والتي أثرت وبشكل كبير على المستوى الاقتصادي والأمني في العديد من الدول بينما تجاوزت دول الخليج تلك الازمات ومنها على سبيل المثال الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث كانت دول مجلس التعاون من أقل الدول تضررا بهذه الأزمة وتداعياتها نظرا لتحقيق زيادات عالية في الإيرادات النفطية والاستمرار في سياسة تمويل مشاريع البنى التحتية التنموية والاستثمارات وإنعاش السوق .