بدأت الأردن بتلقي مساعدات خليجية تقدر بنحو 500 مليون دولار، تهدف لاستيعاب خسائر شركة الكهرباء الوطنية الإضافية والناتجة عن انقطاع إمدادات الغاز المصري.

وقدرت موازنة العام الحالي حجم المنح بحوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 639 مليون دينار، العام الماضي، علما بأنها تشمل المنح الخليجية المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية المتفق عليها ضمن تلك المنحة، حسبما ذكرت صحيفة الغد الأردنية في عددها الصادر، اليوم الأحد.

وسيضيف تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل إلى الخزينة العامة نحو 140 مليون دينار، أو ما نسبته 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام 2015، حيث يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمطبق مع صندوق النقد الدولي أن يتم تخفيض العجز بنحو 1%، إلى الناتج المحلي في كل سنة مالية وصولا إلى 3.5 %.

وبنيت موازنة العام الجاري، على أساس أن يبلغ العجز في الموازنة العامة 1.1 مليار دينار، أو ما نسبته 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح.