أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور خضر أورفلي أن عملية إعادة الإعمار التي من المفترض أن تشهدها سورية في المستقبل القريب تتطلب النظر بواقعية حول عدم قدرة القطاع العام وحده على مواجهة متطلبات هذه المرحلة ما يؤكد الحاجة الماسة لكل الطاقات ولاسيما طاقات القطاع الخاص. وبين أورفلي في تصريح صحفي اليوم أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحشد كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات للإسهام في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى ضرورة أن يتشارك القطاعان العام والخاص في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها ولاسيما بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسة المنفصلة والمستقلة قطاعيا تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة. ودعا إلى تبني نظم الشراكة التي تسهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمه أغراضها على أساس مساءلة شفافة ومنفعة متبادلة. واعتبر أن ضمان نجاح الشراكة لا يقتصر على التشريعات والأنظمة فحسب بل لابد من خلق روابط ناجحة بين أطراف عقود الشراكة بأبعادها وجوانبها الإدارية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية لتلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي.