أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أن ميزانية اليونان تخسر قرابة 28 مليار يورو سنويا بسبب التهرب الضريبي - أي ما يعادل 15% من إجمالي ناتجها المحل ويطالب صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أثنيا بفرض قوانين ضريبية أكثر صرامة، وفرض قواعد تمنع المواطنين اليونانيين من تحويل أموالهم إلى خارج البلاد وتعتزم اليونان اتخاذ قانون جديد من شأنه أن يرفع حجم الضرائب وأن يرفد الميزانية بملياري يورو سنويا وأشارت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" إلى أن السلطات اليونانية عملت في الشهرين الماضيين على توقيف رجال أعمال معروفين للاشتباه بتهربهم من دفع الضرائب.