كشف وزير الأشغال عصام خلف عن جملة من المشاريع لتحسين شبكة الصرف الصحي في المملكة، منها مشروع المحرق الدائري ، حيث كلفة مرحلته الأولى؛ 5.36 مليون دينار، اضافة لمشروع توسعة محطة توبلي بقدرة إضافية تقدر 200 الف متر مكعب يوميا، وبرنامج للتخلص من المواد الصلبة لمياه خليج توبلي بنسبة 95 %، ورفع إنتاجية مصنع الحماة إلى 52 طناً في اليوم. واضف الوزير خلف في مقابلة مع صحيفة الوطن البحرينية ان تكلفة المرحلة الأولى من مشروع المحرق الدائري تبلغ (خمسة ملايين وستة وثلاثين ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثين ديناراً)، وأن المرحلة الثانية من المشروع مازالت في مرحلة التخطيط لتتحول بعد ذلك إلى مرحلة التصميم، ومنها يتم عمل التصاميم والرسومات الهندسية والتفصيلية وحساب كميات المواد المستخدمة ليتم وضع الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع، ثم يتم طرح المشروع في مناقصة وترسيتها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على المقاول الأقل عطاءً وهي التكلفة الصحيحة والنهائية للمشروع. واوضح انه لا يمكن تحديد التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية من مشروع المحرق الدائري، ولكن تم تخصيص ميزانية قدرها 250 مليـــون دولار (مائتان وخمسون مليـــون دولار) ضمن برنامج الدعم الخليجي للتنمية للمشروع بشكل مبدئي. وبين إن مسار السكة الحديدية الخليجية داخل الأراضي البحرينية لم يحدد بشكل قاطع حتى الآن، إذ أن هناك 3 خيارات مطروحة للدراسة فيما لم تنته الشركة المكلفة بقرار نهائي للمسار، بينما مشروع الجسر الرابع جاء وفقاً لاحتياجات جدوى اقتصادية تمت دراستها بشكل معمق. ويرى وزير الاشغال ان من بين التحديات التي تعترض الصرف الصحي في المملكة ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من المياه البلدية وما يصاحبه من ارتفاع في إنتاج مياه الصرف الصحي، حيث يصل مستوى متوسط استهلاك الفرد من المياه في بعض المناطق إلى أكثر من 500 لتر للفرد في اليوم. وأكد انه تبرز اشكالية عدم إمكانية توصيل بعض المناطق السكنية أو الاستثمارية الجديدة بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية للشبكات ومحطات المعالجة. وتستعد وزارة الأشغال – حسب الوزير - لطرح ثلاث مناقصات لإنشاء شبكات محدودة لتصريف مياه الأمطار في مختلف أنحاء المملكة وهي (3A) و(3B) و(3C)، كما تقوم الوزارة بالإعداد لطرح مناقصة أخرى لدراسة جدوى اقتصادية لمشروع بناء بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار. وقال ان هذه الخطة تعد كمشروع تجريبي في المنطقة الوسطى نظراً لأن المشكلة في هذه المنطقة هي الأبرز لبعدها عن الساحل، وبالتالي صعوبة تنفيذ شبكات تقليدية فيها بسبب التكلفة العالية. وتتضمن دراسة الجدوى دراسة مختلف خيارات الجمع والتخزين المعالجة إن لزم الأمر وحتى مجالات الاستخدام وما يترتب عليها من تكاليف إنشاء وتكاليف صيانة وتشغيل، واقتراح أفضل الوسائل في هذا المجال، وتم تشكيل فريق عمل يضم مهندسين من قطاع الصرف الصحي وقطاع الطرق، وذلك للتواصل مع المجتمع المحلي والمجالس البلدية لتوفير خدمات عالية الجودة ولتغطية كافة الطلبات والعمل على وضع خطة متكاملة لإزالة مياه الأمطار المتجمعة. وقال الوزير ان من المشاريع التحسينية لمحطة توبلي للصرف الصحي مشروع تطوير مصنع الحماة، حيث أضفنا الخط الثالث لمصنع الحماة في يناير 2013 ما أدى إلى رفع إنتاجية المصنع إلى 52 طن في اليوم والاستغناء عن أحواض التجفيف التي تعتمد على الطاقة الشمسية مما يؤدي إلى تحسين المستوى البيئي للمنطقة وتقليل الروائح المنبعثة من أحواض التجفيف التي كانت سبباً لانتشار الروائح والحشرات، وكذلك تطوير طرق المعالجة الثنائية والثلاثية التي تشتمل على أعمال (تحسين أحواض الترسيب النهائية، تعزيز نظام تزويد الأكسجين في أحواض التهوية، تحسين كفاءة وحدة إزالة الرمال، تحسين كفاءة المرشحات الرملية، رفع كفاءة محطة ضخ المياه المعالجة، وتحسين كفاءة وحدة التعقيم بالأوزون. واشار الى انتهاج سياسة اللامركزية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي ضمن الخطة الاستراتيجية للصرف الصحي وذلك بإنشاء عدد من المحطات الرئيسية وهي محطة سترة ومحطة المعامير الصناعية ومحطة المحرق بعد أن كانت المحطة الرئيسية الوحيدة هي محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي. وساهمت المحطات الجديدة التي تم إنشاؤها في تخفف الضغط على محطة توبلي للصرف الصحي بسبب إلغاء الحاجة لنقل مياه الصرف الصحي لها من تلك المناطق. وبين أن الوزارة ستواصل مستقبلاً إنشاء محطات في مناطق مختلفة بحسب كثافتها السكانية ووفقاً للخطة الاستراتجية والمخطط العام للمملكة.