أظهر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) الذي أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) مؤخراً، تحسناً في ثقة الأعمال في الشرق الأوسط للربع الثاني على التوالي على الرغم من كون النمو الاقتصادي في المنطقة في أخفض مستوياته على مدى الأعوام الـ30 الماضية.

وبيّن استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الثالث من عام 2016، والذي شارك فيه أكثر من 1512 أخصائي مالي وأكثر من 150 رئيس تنفيذي للشؤون المالية من جميع أنحاء العالم، أن الثقة العالمية في أعلى مستوياتها على مدى الأشهر الـ12 الماضية، والتي عززتها احتمالات الإنفاق الحكومي والمبالغ المحصّلة في الصين وأمريكا الشمالية.

وقالت ليندسي ديغوف دي نانك، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط، بأن ثقة الأعمال في الشرق الأوسط تحسّنت مع تأقلم الحكومات والشركات مع أسعار النفط المتراجعة.

وأضافت: “يسلط استطلاع الثقة الضوء على الإنفاق الحكومي والاستثمار التجاري المتراجع حيث أن تراجع أسعار النفط يواصل طرح توقعات متشائمة للعديد من الشركات في الشرق الأوسط، على الرغم من تفاؤل الكثيرين بأنهم تخطوا المراحل الأصعب”.

وتابعت: “وعلى الرغم من هذه التحسنات التي شهدناها، فإن ثقة الأعمال الإقليمية، بالمطلق، هي الأخفض خارج أفريقيا أو منطقة الكاريبي، حيث أن 44 في المائة من الشركات أفادت أن الظروف تزداد سوءاً”.

وعلى الرغم من ذلك، تعتقد ليندسي ديغوف دي نانك أن دولة الإمارات العربية المتحدة في موقع أقوى من العديد من الاقتصادات الإقليمية.

وتقول: “بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تحصد الفوائد بعد التدابير المالية المتقشفة عقب انهيار أسعار النفط. حيث أن الميزانية تتمتع بفائض حالياً، ما يعني أن الشركات تشعر بثقة أكبر بأن الاستثمارات لن تواصل التراجع ويمكن أن تبدأ بالتحسن قريباً”.

واستطردت قائلةً: “في نهاية المطاف، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بنقطة قوة تتمثل بتنوع اقتصادها، حيث يمكن للأداء القوي لقطاعي اللوجستيات والسياحة تعويض تقلبات أسعار النفط”.

وتشير ليندسي ديغوف دي نانك إلى أنه على الرغم من أن أكبر المخاوف في الشرق الأوسط لا زالت أسعار النفط بدلاً من كونها الصدمات السياسية مثل تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الانتخابات الأمريكية في نوفمبر يمكن أن يكون لها تأثير عالمي أكبر.

وقالت: “على الرغم من مخاوف تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باضطرابات في الأسواق العالمية، فإن ذلك لم يحدث حتى الآن. ومن المؤكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو مصدر قلق أوروبي أكثر من كونه عالمياً: حيث أن المملكة المتحدة تمثل 4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للتجارة العالمية. وأشار 60 في المائة من المشاركين العالميين إلى عدم تأثرهم بهذا التصويت”.

وتابعت: “وعلى الرغم من ذلك، ونظراً لعدم اليقين المحيط بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر، حيث أصبح التوجه نحو الحماية أكثر وضوحاً بشكل غير مسبوق، فإن النتائج والاستجابة للرئيس الجديد ستكون مهمة بالنسبة للاحتمالات المستقبلية للتجارة العالمية الحرة”.

ورغم التحسنات في الثقة، فلا زال العالم ينتظر أن تتحول إلى تحفيز مجدٍ للتوظيف والاستثمار. وأفادت ليندسي ديغوف دي نانك أن 19 في المائة تقريباً من الشركات فقط قالت أنها تدرس احتمال تعيين موظفين جدد، و14 في المائة فقط من الشركات كانت تبحث عن فرص للاستثمار في تقنيات جديدة. وفي كل منطقة، كان عدد الشركات التي تخطط لتقليل عدد الموظفين أكبر من عدد الشركات التي تخطط لتوظيف المزيد منهم.

ويعتبر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) أكبر استطلاع اقتصادي دوري للمحاسبين في جميع أنحاء العالم. وتعتبر مؤشراته الرئيسية توقعات جيدة لنمو الناتج الإجمالي المحلي في الدول المذكورة، وترتبط انحرافات التوجه اليومية فيه بشكل جيد مع مؤشر التقلب أو مؤشر “الخوف”، والذي يقيس التقلب المتوقع لأسعار الأسهم. جرى العمل الميداني على استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية في الربع الثالث من عام 2016 بين 2 و19 سبتمبر، وجذب 1512 مشاركة من أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين(IMA)  في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 150 رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية.