وقعت وزارة الاقتصاد و مكتب تنمية الصناعة - التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي - مذكرة تفاهم بشأن الارتقاء بالقطاع الصناعي وتطويره.

وقع المذكرة سعادة عبدالله الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة و سعادة المهندس أيمن رجاء المكاوي مدير عام المكتب.

ويأتي توقيع المذكرة - الذي تم في مكتب وزارة الاقتصاد في دبي - في إطار الرغبة المشتركة لكل من وزارة الاقتصاد ومكتب تنمية الصناعة بأبوظبي بدعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين والارتقاء بالقطاع الصناعي والمساهمة بتطويره وفقا لاستراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إمارة أبوظبي وفقا لاختصاصات الطرفين وبما يخدم مصالح القطاع الصناعي .

و يسعى الطرفان بعد توقيع المذكرة - وفي حدود اختصاصات كل طرف وما يتوافر لديهما من إمكانيات - إلى التعاون في إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشأن الصناعي وبالممارسات الضارة في التجارة الدولية كالإغراق والدعم الحكومي والممارسات التجارية الأخرى التي تؤثر على الصناعة المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية إضافة إلى العمل على تبادل البيانات والإحصائيات الصناعية وتوحيد مسميات الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي والسعي إلى تطوير التشريعات والنظم الخاصة بالصناعة على المستوى الوطني ومستوى دول مجلس التعاون الخليجي .

كما اشتملت المذكرة على التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض الخاصة بالترويج للمنتجات الصناعية وعقد اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات والندوات التعريفية وورش العمل وتبادل الإصدارات والدراسات ذات الصلة بالشأن الصناعي عبر الاستعانة المتبادلة للخبرات والمعرفة المهنية لموظفي الطرفين إلى جانب الاستفادة من الخدمات اللوجستية لكلا الطرفين في تنفيذ المبادرات .

كما ضمت المذكرة الموقعة بين الطرفين الشروع بتشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة آليات وإجراءات تطبيق ما جاء بنصوص هذه المذكرة. وتم اقتراح أن تعقد اللجنة إجتماعها مرة كل ثلاثة أشهر لبحث سبل تنفيذ أوجه التعاون بين الطرفين ومتابعة التقدم في تنفيذ مجالات التعاون وتقييمها واقتراح الخطط والمشاركات المتاحة والبرامج الجديدة المتعلقة بتنفيذ بنود المذكرة وإيجاد الحلول المناسبة لأية عقبات تواجه تنفيذها .

وفي محضر تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم قال عبدالله الفن الشامسي ..

إن الوزارة ستعمل بموجب هذه المذكرة مع شركائها الاستراتيجيين في مكتب تنمية الصناعة بأبوظبي على تعزيز وتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص من خلال دعم البحث والتطوير في القطاع الصناعي وتعزيز مفهوم الابتكار وهي عوامل تصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي وبما من شأنه يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة .

وأكد الشامسي أن هذه المذكرة سيكون لها دور رئيسي في دفع عجلة التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الوزارة ومكتب تنيمة الصناعة حيث يعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة أساسية من شأنها فتح المزيد من أبواب التعاون بين الجانبين .

وأشار الوكيل المساعد إلى أن وزارة الاقتصاد تولي إهتماما خاصا بتعزيز آفاق التعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين والذي يعكس مستوى التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للإمارات السبع .

يذكر أن وزارة الاقتصاد هي الجهة الاتحادية المنوط بها تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة عبر إقتراح مشروعات القوانين الاقتصادية ووضع الخطط والبرامج وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية الصناعية والقيام بالعمل الإحصائي المركزي للمشاريع الصناعية وتنظيم المنافسة وحماية المصانع الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي يتعرضون لها في السوق المحلية والدفاع عنهم تجاه تحقيقات ورسوم الإغراق والدعم والتدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات المرفوعة عليهم من قبل الدول الأجنبية وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم / 1 / لسنة 1972 بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له والقانون الاتحادي رقم / 1 / لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة وقرار مجلس الوزراء رقم / 17 / لسنة 2014 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد .

أما مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي فقد أنشئ وفقا لأحكام القانون رقم / 8 / لسنة 2013 بشأن الإختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الإقتصادية والشؤون البلدية وتم تحديد أهدافه وإختصاصاته والتي شملت تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالقطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي وذلك من خلال توفير الأطر التنظيمية والقانونية والبيئية لتطوير وإنشاء المشاريع الصناعية وإصدار تراخيص كافة أنشطة المشاريع والمنشآت الصناعية في الإمارة والإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات التشغيلية والجهات الأخرى ذات العلاقة بما يسهم في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارة ورفع كفاءة أداء العاملين فيها وتحقيق التنمية المستدامة . كما يتولى المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية إيجاد الوسائل والآليات لتوفير ممكنات التنمية الصناعية وفقا للإستراتيجية الصناعية للإمارة وإقتراح مقاييس ومواصفات الجودة للقطاع الصناعي بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث والإحصائيات وتوفير قاعدة معلوماتيه خاصة بقطاع الصناعة في إمارة أبوظبي .