يُبدي وزراء مالية دول مجموعة العشرين المجتمعون السبت في أستراليا، ليومين من المناقشات، تصميمهم على فعل المزيد من أجل تحسين سوق العمل والنمو العالمي الضعيف.

ومن المقرر أن يبحث وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، النمو للسنوات الخمس المقبلة ومقترحات لمكافحة التهرب الضريبي، وهو موضوع تركز عليه فرنسا المتمثلة بوزير ماليتها ميشال سابان.

وأعلن مسؤول الخزانة الأسترالي جو هوكي، وهو منصب يوازي وزير الاقتصاد والمالية، لدى افتتاحه المناقشات «مصممون على جعل العالم أفضل، وعلى دعم نمو الاقتصاد العالمي، وإنشاء المزيد من فرص العمل ووظائف أفضل أجرا، وبناء بنى تحتية لتوفير مياه أفضل نوعية، والتعليم والعناية الطبية للأطفال».

وأضاف «هوكي»: «ليس لدي أدنى شك أنه سيكون لدينا بعد نتيجة المباحثات في اجتماع عطلة نهاية هذا الأسبوع، الذي سيليه قمة لرؤساء الدول والحكومات في بريسبان، الفرصة لتغيير مصير الاقتصاد العالمي».

لكن هذه النيات الحسنة قد تصطدم بالوضع الاقتصادي الذي تدهور في الأشهر الأخيرة، ويهدد بعض الشيء هدف النمو الذي أعلنه وزراء مالية مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم السابق الذي انعقد خلال فبراير في سيدني.

وكان وزراء المالية حددوا آنذاك كهدف زيادة قيمة إجمالي الناتج الداخلي للدول الأعضاء في مجموعة العشرين بنسبة 2% إضافية بحلول العام 2019، ما يعني زيادة إجمالي الناتج العالمي بأكثر من ألفي مليار دولار.

وفضلا عن النمو والضرائب، يتوقع أن يتناقش وزراء المالية أيضا بشأن السياسات المالية فيما تمر البلدان الناشئة في مجموعة «بريكس» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب افريقيا) بمرحلة صعبة.

كذلك سيتناول اجتماع مجموعة العشرين مكافحة الفساد والضبط المالي.