اختتمت غرفة تجارة وصناعة عجمان البرنامج التدريبي المتكامل لإعداد وتأهيل المحكمين بمشاركة وحضور أكثر من 100 متدرب والذي إستمر على مدار ثلاثة ايام .

حاضر في البرنامج نخبة من الخبراء المتخصصين من مركز أبوظبي للتحكيم والمركز الاسلامي للتحكيم وكليات القانون بالإمارة ومنهم الدكاترة مجدي إبراهيم قاسم وعلي الحديثي وفوزي محمد سامي والشهابي الشرقاوي وعبدالسنار الخويلدي وعادل أبوهشيمة.

وأكد أحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية بغرفة عجمان إستكمال برنامج التحكيم ليشمل ثلاث دورات متخصصة على مدار العام الحالي بهدف زيادة ونشر الوعي التحكيمي وإعداد جيل من المحكمين من ذوي الكفاءة والمقدرة على تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية.

وأوضح أن جميع الدورات تستهدف المحامين وطلبة كليات القانون والمستشارين القانونيين للمؤسسات الحكومية والخاصة.

وقدم البرنامج الأول للتحكيم على مدار 3 أيام نبذة عامة عن التحكيم وأنواعه ومزاياه والفرق بينه وبين الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات وماهية التحكيم الدولي والتحكيم الأجنبي والتحكيم المحلي وضوابط ومعايير التفرقة الى جانب نبذة عن أهم المراكز والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالتحكيم.

وأوضح المحاضرون ماهية إتفاق التحكيم ونماذجه من خلال شرط ومشارطة التحكيم وشرط صحة إتفاق التحكيم وضوابط صياغته والآثار المترتبة عليه ومبدأ استقلالية شرط التحكيم الى جانب ماهية تشكيل هيئة المحكمين سواء بإختيار المحكم ومواصفاته وقبول المحكم للمهمة ورد المحكم والجهة المختصة بالرد وغيرها من عناصر تشكيل هيئة التحكيم.

وشرح البرنامج إجراءات دعوى التحكيم ووثيقة التحكيم وشروطها وضوابط صياغتها وإعدادها وأثارها ..وشهد مناقشة المشاكل العملية في التحكيم من واقع خبرات المشاركين المحكمين وشرح كيفية تجاوز تلك الاشكالات.

وتضمن الجانب العملي للبرنامج مناقشة المشاكل العملية في التحكيم وذلك من واقع خبرات الأساتذة المشاركين والمحكمين إلى جانب نموذج تدريبي حول قضية تحكيم إفتراضية يتولى المتدربون إجراءاتها في شكل مجموعات عمل تتولى أدوار كل هيئة التحكيم "المركز والاطراف والمحكمة" بحيث يتم تداول القضية بشكل كامل الى حين صدور القرار النهائي فيها.

وشهد ختام اليوم الثالث والاخير للبرنامج التدريبي المتكامل في إعداد المحكمين بمقر غرفة عجمان توزيع الشهادات على المشاركين الذين اشادوا بأهمية البرنامج وما سيضيفه لمسيرتهم المهنية .. مؤكدين دور المحكمين في التنمية المستدامة من خلال تسوية المنازعات التي تواجه العمليات الاستثمارية والتجارية وكذلك حماية العلاقات الاقتصادية بين الشركاء بما يعزز الاقتصاد ويزيد من نمو الاعمال و إستدامتها.

جدير بالذكر أن غرفة عجمان تستهدف خلال العام 2015 تنظيم سلسلة من الندوات القانونية والتي تهدف وتستكمل أهداف البرنامج التدريبي المتكامل في إعداد وتأهيل المحكمين بحيث يقدم الندوات القانونية نخبة من المختصين والمستشاريين القانونين وذوي الاختصاص ليطرحوا عددا من المواضيع التي تهم قاعدة كبيرة من متعاملي غرفة عجمان لتنمية وزيادة الوعي القانوني لديهم وتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم .

ويشهد العام الحالي تنظيم ندوة قانونية حول الغش التجاري وندوة حول الجرائم الإلكترونية وكذلك ندوة بعنوان أخلاقيات وسلوكيات العمل.