أعرب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود عن اعتزازه وتقديره بالعلاقات الثنائية والاقتصادية الطيبة التي تجمع مملكتي البحرين وبلجيكا، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس ببيت التجار مع ممثل عن إحدى شركات التسويق الكبرى في بلجيكا، وقال آل محمود بأن القطاع الخاص البحريني يبدي حرصه واهتمامه الدائم بتفعيل وتنمية علاقاته التجارية مع بلجيكا في كافة المجالات والقطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، داعياً إلى تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية البلجيكية للقدوم إلى البحرين والاستثمار فيها، مؤكداً تطلع الغرفة لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين والتي وصلت إلى نحو 63.4 مليون دولار أمريكي حسب المؤشرات الأخيرة للتجارة الخارجية بالجهاز المركزي للمعلومات من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية.

كما أشار الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع إلى الامتيازات والتسهيلات العديدة التي تمنحها الحكومة البحرينية للمستثمر الأجنبي من جهة والموقع الاستراتيجي الذي تحظى به البحرين والذي يحفز على التجارة والاستثمار فيها، لافتاً في الوقت ذاته إلى تنوع القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً ملحوظاً في البحرين كقطاع الأغذية والألمنيوم والصناعة والبتروكيماويات، فضلاً عن قطاع ريادة الأعمال والموارد البشرية والتعليم، داعياً لاستثمار هذه المجالات في تنمية معدلات التجارة البينية بين البلدين الصديقين واستكشاف المزيد من فرص التعاون بين الجانبين.

من جانبه أشاد الجانب البلجيكي بالعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مملكتي البحرين وبلجيكا، معرباً عن تطلعه إلى تنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون الاقتصادي مع البحرين، مبدياً حرصه على تنمية قطاع الاستثمار بين المملكتين ومرحباً بتعزيز آليات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وشركات القطاع الخاص في بلجيكا لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، مبيناً بأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات التجارية في بلجيكا ذكر منها مجال الصحة والطاقة والتجارة الالكترونية وصناعة المنازل المتنقلة، إضافةً إلى فرص التعاون في مجال ريادة الأعمال حيث توفر بلاده فرصاً تدريبية متميزة لرواد الأعمال من أجل دعم أفكارهم الإبداعية ومساندتهم في نمو مشروعاتهم التجارية، مرحباً في هذا السياق بفتح آليات للتعاون الثنائي في هذا الجانب وفي مختلف الجوانب الاقتصادية المتاحة.