أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي أن تونس تمكنت من تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم ضعف نسبة النمو الاقتصادي الذي يشكل 2 %، مقابل 5 % قبل ثورة 2011م، وارتفاع مستويات البطالة والمديونية، وتوسع عجز الميزانية. وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم على هامش مشاركته في مؤتمر الاستثمار الخارجي بتونس أن الاستقرار يبقى شرطاً أساسياً لبلوغ مستويات أرقى من النمو ذو القدرة التشغيلية العالية في مختلف مناطق البلاد. وحث المسؤول الدولي تونس على التحكم في عجز الميزانية، وإعادة توجيهها والتحكم في كتلة الأجور والحد من الانتدابات في القطاع العمومي، وترشيد الدعم في قطاع الطاقة، معرباً عن استعداد الصندوق لوضع برنامج ثان لفائدة تونس إذا ما طلبت الحكومة القادمة ذلك. وذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق مؤخراً على صرف قسط رابع بقيمة 217 مليون دولار لفائدة تونس، ضمن إطار اتفاق ائتماني بقيمة نحو 78ر1 مليار أمريكي يمتد على 24 شهراً، حيث منح الصندوق موافقته لإسناده لتونس في يونيو من العام الماضي.