دعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد القطاع الخاص الاردني ونظيرة التايلندي الى ضرورة بذل مزيد من العمل لتنمية وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين واقامة مشاريع مشتركة.

واكد مراد خلال افتتاحه اليوم الاحد بمقر الغرفة منتدى الاعمال الاردني التايلندي ان الميزان التجاري بين البلدين ما زال دون الطموحات ويميل لمصحلة مملكة تايلند حيث بلغت قيمة الصادرات الاردنية الى تايلند خلال العام الماضي نحو 28 مليون دولار فيما بلغت المستوردات لنفس الفترة 225 مليونا.

واشار مراد الى امتلاك المملكة منتجات وخدمات تلبي جزءا من احتياجات السوق التايلندية كالادوية والفوسفات والاسمدة والبوتاس اضافة الى املاح البحر الميت ومنتجاتها.

وقال مراد ان ان اقامة منتدى الاعمال الاردني التايلندي دليل على اهتمام رجال الاعمال على تعميق اواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع نظرائهم من القطاع الخاص الاردني.

وبين مراد أن الأردن يحظى ببيئة استثمارية جاذبة وقوانين ناظمة للاستثمار علاوة على نعمتي الأمن والاستقرار، مما جعله محط أنظار أصحاب الأعمال العرب والأجانب مشيرا الى هنالك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في المملكة نظراً لما يمنحه من ميزات ومردود اقتصادي مجدي.

ودعا مراد الجانب التايلندي للاستفادة من مواقع الأردن الجغرافي والاستثمار بالمشروعات الكبرى والقطاعات الواعدة وأهمها الطاقة المتجددة والنقل والسكك الحديدية والبنى التحتية والمياه والأغذية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والصحة العلاجية.

واشار مراد الى ان الأردن اتخذ خياراً استراتيجياً بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، وتبنى مبادئ التحرر الاقتصادي لتصبح جزءا من إستراتيجية المملكة للتنافس الفعال في الاقتصاد العالمي الجديد ونتيجة لذلك أدخلت إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فعالة بالاقتصاد العالمي.

وبين ان المملكة وقعت خلال السنوات الماضية عددا من الاتفاقيات المهمة على الصعيدين العربي والدولي جاء في مقدمة هذه الاتفاقيات إنضمام الاردن إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير) كما وقع اتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة وجاءت أخيراً اتفاقيتي منطقة التجارة الحرة مع تركيا وكندا.

واكد مراد ان امتلاك المملكة للبيئة الجاذبة للاستثمارات تأتي برعاية ملكية سامية حيث يبذل جلالة الملك عبد الله الثاني للترويج لبيئة الاستثمار المحلية بمختلف المحافل والمنتديات الدولية لتسويق المملكة عالميا ودعوة رجال الاعمال وكبريات الشركات للاستثمار بالاردن.

وقال مراد ان الاقتصاد الاردني يمتاز بكونه اقتصادا سليما ومنيعا قادرا على التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية وتحقيق النمو بمعدلات مستقرة وقابلة للديمومة فعلى الرغم من الازمات الاقتصادية العالمية، والتحديات الصعبة الناتجة عن الظروف الإقليمية الراهنة.

وذكر أن غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 تعتبر من أهم المؤسسات الخدماتية ذات النفع العام التي تضم تحت مظلتها ما يزيد على46 ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية برؤوس أموال تجاوزت 34 مليار دينار.

بدوره، اكد نائب المدير العام للترويج الدولي في وزارة التجارة التايلندية نابدول ثونج مي ان بلاده حريصة على تعميق علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الاردن وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين والإطلاع على مختلف الفرص والجوانب والإمكانيات المتاحة للتعاون التجاري والاستثماري.

ولفت إلى ان الأردن يعتبر مركزا للتجارة الإقليمية بفعل بيئة الأعمال الآمنة والمتطورة المتوفرة مؤكدا وجود اهتمام من الشركات الصناعية الغذائية التايلندية للترويج لما تنتجه من اغذية ومواد حلال تتوافق والشريعة الاسلامية. من جانبه اكد رئيس جمعية الصداقة الاردنية التايلندية ماهر الشخاترة ان عقد المنتدى يهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والسعي للتعريف بالمنتجات التايلندية في الاردن، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من تراكم الخبرات لدى البلدين الصديقين لتنمية العلاقات التجارية بينهما.

وطالب بضرورة توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين لزيادة التبادل التجاري وتوثيق العلاقات الاقتصادية، مؤكدا ان العمل جار على تأسيس معرض دائم للمنتجات التايلندية في الاردن.

واقيم على هامش المنتدى معرضا شاركت فيه 20 شركة تايلندية تنتج المواد الغذائية الحلال. وتعتبر الصناعات الكيماوية والجلود اهم الصادرات الاردنية الى مملكة تايلند فيما يستورد الاردن من هناك الاغذية ومعدات النقل وآلات واجهزة ومعادن ولدائن ومنتجات نباتية وخشب بالاضافة لمواد نسيجية.