سجلت الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي استثمارات بلغت 136 مليار دولار أميركي في العام 2013، وفق تقرير حديث أظهر انخفاضا عما سجلته عام 2012 والبالغ 145 مليار دولار.

وقال تقرير نشرته (إينا) اليوم الإثنين، إن حصة دول المنظمة من نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلدان النامية بلغت 6ر18 بالمئة و 4ر9 بالمئة من الإجمالي العالمي، مظهرا تراجعا في حصص دول المنظمة منذ عام 2009 على الرغم من التحسن في عام 2012.

وعلى الرغم من أن تدفقات اجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ارتفعت من 1330 مليار دولار في 2012 إلى 1452 مليار دولار في 2013 إلا أن تدفقات هذا القطاع في دول "التعاون الإسلامي" ظلت بشكل عام دون الإمكانات وبقيت في نطاق 135-145 مليار دولار أميركي خلال الفترة 2009-2013.

وأوضح التقرير أن خمس دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سجلت أكبر نسبة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد حيث بلغت 9ر46 بالمئة من اجمالي التدفقات، في حين شكلت عشرة بلدان أعضاء 8ر86 بالمئة، تصدرتها إندونيسيا بنسبة 6ر13 بالمئة (4ر18 مليار دولار)، تلتها تركيا بـ 5ر9 بالمئة (9ر12 مليار دولار) ثم ماليزيا بنسبة 9 بالمئة (3ر12 مليار دولار)، فالإمارات بنسبة 7ر7 بالمئة (5ر10 مليار دولار)، وكازاخستان 2ر7 بالمئة (7ر9 مليار دولار).

وقال التقرير ان نسبة حصة "التعاون الإسلامي" بلغت من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى الداخل حتى عام 2013 8ر6 بالمئة (7ر1 تريليون دولار) من بين 4ر25 تريليون دولار، وهو أقل بكثير من حصة الدول النامية الأخرى البالغة 5ر22 بالمئة في العام نفسه، واستضافت خمس دول في المنظمة 6ر49 بالمئة من اجمالي حصة المنظمة في حين أن البلدان العشر الأوائل سجلت 5ر71 بالمئة.

وجاءت إندونيسيا في المرتبة الأولى حيث بلغت حصتها من اجمالي الأرصدة 3ر13 بالمئة (230 مليار دولار)، تلتها السعودية بنسبة 12 بالمائة (208 مليارات دولار)، وتركيا وماليزيا بنسبة 8.4 في المائة لكل منهما (145 مليار دولار) وكازاخستان بنسبة 7.5 في المائة (130 مليار دولار) والإمارات 1ر6 بالمئة (105 مليارات دولار) ومصر بنسبة 9ر4 بالمئة (85 مليار دولار)، ونيجيريا 7ر4 بالمئة (81 مليار دولار)، و لبنان 2ر3 بالمائة (55 مليار دولار) والمغرب بنسبة 9ر2 بالمئة (50 مليار دولار).

وأشار التقرير الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع للمنظمة، إلى أن أغلبية الدول الأعضاء ما تزال غير قادرة على وضع أطر اقتصادية مواتية، وتوفير بنية تحتية للشركات الأجنبية مع تنظيم ملائم، وبنية تحتية مادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال التقرير إن عددا من دول المنظمة "تحتاج إلى اتخاذ اجراءات سريعة لتعزيز بيئة موصلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية" وحثها على إيجاد "اصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافر استثمارية وفقا لاحتياجات كل من المستثمرين المحليين والأجانب" وقال "هذا بدوره يتطلب بناء بنية تحتية كافية وكذلك استثمارا في التقنيات الحديثة لتعزيز قدراتها الإنتاجية الذي لا يزال يشكل تحديا كبيرا للأغلبية منها".