أبو ظبي - وام
وقعت دائرة المالية أبوظبي ممثلة بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي يوم أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تهدف إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجانبين وفي مقدمتها مجالات تبادل المعلومات وتحقيق أفضل أداء في خدمة المتعاملين وذلك في مقر الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
وقع الاتفاقية من جانب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي محمد خادم الهاملي مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة وعن جانب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة وذلك بحضور مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية سالم سعيد الرميثي المدير التنفيذي لقطاع لشؤون الفنية في الإدارة العامة للجمارك مطر شليويح المنصوري مدير إدارة العمليات الجمركية البحرية ومشعل السبوسي اختصاصي اعتماد النوعية لدى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات .
ونصت المذكرة على تحديد سبل تبادل الخبرات والبيانات الخاصة بأجهزة الاتصال المحظورة سواء الممنوعة والمقيدة أو أجهزة التجسس الشركات المستوردة لها توفير بيانات الأفراد المدرجين ضمن القوائم السوداء وتحديثاتها فضلا عن تحديد الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها الدولة .. كما حددت المذكرة أطر التنسيق والعمل المشترك في وضع الضوابط الخاصة بالتعامل مع المواد والبضائع الضارة بالصحة وتبادل الخبرات والتجارب الإدارية والمعرفية وتقديم الاستشارات وتحليل وتقييم التأثيرات في مجال حماية الأمن والمجتمع .
وأكد محمد خادم الهاملي على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وتفعيل آليات التعاون المشترك بينها بما يضمن الإرتقاء بمسيرة وأداء العمل الحكومي المؤسسي .. وقال تلتزم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالعمل والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لدعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي وتسهيل حركة التجارة الخارجية ضمن مختلف المعابر الحدودية والمحافظة على أمن الوطن وسلامة أبناء المجتمع المحلي .
بدوره قال ماجد سلطان المسمار نهدف من خلال هذه الخطوة إلى توفير الحلول المناسبة للمتعاملين على مدار الساعة وتقديم خدمات متطورة ذات جودة تقنية عالية تساعدهم على إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان .. موضحا ان المذكرة تشكل نموذجا حول كيفية الاستفادة من البيانات المتوفرة لدى كل طرف من خلال قنوات اتصال متعددة ومتطورة تتيح تبادل المعلومات ووضعها في خدمة جهود تطوير العمل المؤسسي الأمر الذي ينعكس إيجابا على سرعة إنجاز المعاملات وبالتالي زيادة معدلات رضا المتعاملين.
وفي مجال التدريب نصت المذكرة على تنظيم الطرفين لمجموعة من الدورات التدريبية لتوضيح وتثقيف فرق العمل حول الإجراءات المتعبة وسبل الكشف على الأجهزة الممنوعة والمقيدة وكيفية التعامل معها إلى جانب التعاون في تنفيذ إجراءات فحص وتفتيش المواد والمنتجات الخاصة بأجهزة الاتصال ومشاركة القوانين والقرارات ذات العلاقة بينهما .
وحددت المذكرة سبل التعاون في مجال الاتصال التقني على التزام الطرفين بوضع آلية عمل تعنى بتطوير نظام ربط الإلكتروني وتطوير الخطط وبرامج العمل الخاصة إلى جانب عملية الربط الإلكتروني بين نظام المنع والقيد المعتمد لدى الطرفين .
كما ستعمل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تأسيس فريق عمل مشترك بإدارة ضباط ارتباط من الطرفين للقيام بمهمة الإشراف على تنفيذ بنود المذكرة وتحديد سبل التعاون لتيسير الوصول إلى المعلومات تطوير وتنفيذ خطط العمل وإعداد التقارير حول مجريات نفاذ المذكرة.