قال هاني قدري دميان وزير المالية إن الوزارة مستمرة في عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك وجميع الإجراءات الاصلاحية التي تسعى الوزارة لتطبيقها، تنفيذا لاستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أعلنتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وحول أسباب إعداد قانون جديد للجمارك، أضاف الوزير في تصريحات له اليوم، أن القانون الحالي صدر عام 1963 في ظل نظام اقتصادي مختلف ورغم إجراء العديد من التعديلات التشريعية منذ هذا التاريخ إلا أنه مازال هناك قصور تشريعي يتطلب إجراء تعديل شامل علي القانون كي يراعي التزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة.

وأضاف أن كثيرا من أحكام القانون الحالي تتعارض مع أحكام اتفاقية كيوتو لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية واتفاقية تيسير التجارة العربية على سبيل المثال بخلاف الحاجة إلى جانب وضع أساس تشريعي للنظم الجمركية والتسهيلات المعمول بها بالفعل مثل نظام المناطق والأسواق الحرة والمراجعة اللاحقة والتخليص المسبق والاستعلام المسبق عن القيمة الجمركية والتخزين المؤقت، إلى جانب أن القانون الحالي لم تعد أحكامه تناسب بيئة ممارسة الأعمال الحالية التي تعتمد علي النظم الإلكترونية لإنهاء الأعمال في أسرع وقت وبأقل تكلفة وهي تعد لغة العالم الآن في حين تعتمد أحكام القانون علي البيئة الورقية والأعمال اليدوية.

وأشار إلى أن من أهم أسباب إعداد قانون جديد أيضا هي أن العقوبات المحددة للتهريب من غرامات وتعويضات أصبحت غير رادعة مما يشجع البعض على ارتكاب تلك الجرائم إلى جانب أن هناك بعض المخالفات لا يوجد لها غرامات بالقانون الحالي لذلك تم علاج تلك الثغرات في مشروع القانون الجديد والذي يزيد من تغليظ العقوبات علي المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركي.

وحول أهم ملامح القانون الجديد كشف الوزير عن تضمنه تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي من أبرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الالات والمعدات وخطوط الانتاج لأغراض الإنتاج الزراعي أو الصناعي، إلى جانب تشديده في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال إن القانون المقترح ضم الإعفاءات الجمركية بعد مراجعتها وإلغاء غير الضروري منها، وبما يراعي التزاماتنا في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الأخرى، كما تم أيضا مراعاة المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص علي تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والأحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون، كما عهد إلى رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه إصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الإجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتى تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.

وقال إن الملامح تشمل أيضا تحديد حصري وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعي أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملون مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد أو التصدير.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي عبد العزيز أن مشروع القانون الجديد يعيد أيضا بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت إلي مظلة ورقابة مصلحة الجمارك، حيث إن التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الأمر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن القانون الجديد سيتضمن أيضا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والأسواق الحرة إلى جانب وضع أساس قانوني لعمليات السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوي الشأن الكترونيا وهو ما يسمح بالإفراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا على المجتمع التجاري والصناعي وبموجبه يتم البدء في إتمام الإجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع في بلد التصدير وقبل وصولها للموانئ المصرية.

وقال إن من أهم مزايا القانون الجديد أيضا السماح بتطبيق أحكامه من خلال نظم الإدارة بالمخاطر التي تعد أفضل النظم الإدارية عالميا، وهو ما يضمن الانتقال إلي بيئة عمل تعتمد علي النظم الآلية والمناطق اللوجستية بما يواكب متغيرات العصر الحديث، إلى جانب تحقيق الهدف الاستراتيجي لمصلحة الجمارك المتمثل في تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية.

ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، أشار إلى أن مشروع القانون يرفع من قيمة الغرامة في المخالفات الجمركية إلى مثل الضرائب الجمركية المتهرب منها (المعرضة للضياع)، وبالنسبة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الاتجار توقع عقوبات مغلظة تشمل الغرامة بما لا يقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز الـ 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 أعوام، بجانب سداد تعويضات تعادل مثلي الضريبة الجمركية وإذا كانت البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة يكون التعويض مثلي الضريبة الجمركية أو مثلي قيمة البضائع أيهما أكبر.