شهدت وتيرة النمو الاقتصادي في الجزائر تباطأ حتى أيلول 2015 بحيث وصلت إلى 3.3 % مقابل 5 % خلال نفس الفترة من 2014.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية  أول أمس (السبت) 6 شباط عن تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاء أن هذا الركود يعود أساسا إلى ضعف قطاع النفط والغاز بعد عام 2014 والذي سجل مرة أخرى انخفاضا كبيرا في نشاطه.

ومع ذلك فقد تحسن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبيا بتسجيل نسبة نمو تقدر بـ 5 % في الثلاثي الثالث (يوليو أغسطس سبتمبر) من 2015 مقارنة مع نفس الفترة من 2014 (4.6 %).

ومن حيث القيمة بلغ الناتج الداخلي الخام الإجمالي (مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأسعار) 4155 مليار دينار (أكثر من 40 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المرجعية (يوليو أغسطس سبتمبر) من 2015 مقابل 4334 مليار دينار (41 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2014.

ويفسر هذا التباطؤ في نمو الناتج الداخلي الخام بالتحديد بنسبة النمو المقدرة 1.3% التي سجلها قطاع النفط والغاز الذي بلغت قيمته المضافة 794 مليار دينار (حوالي 8 مليارات دولار) في الفترة المرجعية مقابل 1197 مليار دينار (حوالي 12 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2014.

ومن جهة أخرى نما القطاع الحقيقي (مجالات النشاط خارج الضرائب والرسوم الجمركية والخدمات المالية والعمليات العقارية) بنسبة 3 في المائة.

ومن حيث القيمة بلغ الناتج الداخلي الخام للقطاع الحقيقي (الزراعة والنفط والصناعة والبناء والأشغال العمومية والمياه والخدمات التجارية) 3144 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) خلال الفترة المرجعية من 2015.