ستكون سنة 2015 "منعرجا بالنسبة للاقتصاد الوطني كونها تمثل السنة الأولى من المخطط الخماسي الجديد موازاة مع وضع الآليات اللازمة لدعم وتعزيز النمو، حسبما أكده وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب في حديث صحافي لوأج.

وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى العديد من المسائل خاصة ما تعلق بتنويع الاقتصاد وقانون الاستثمارات الجديد، إضافة إلى إعادة تنظيم القطاع العمومي الصناعي (للاطلاع على اللقاء الصحفي كاملا زيارة الموقع www.aps.dz).

وبالنسبة للوزير فان الظرف الحالي الذي تمر به السوق النفطية "يؤكد ضرورة تنشيط و تفعيل عملية تنويع الاقتصاد الوطني".

ويعد استدعاء مجلس مصغر من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الذي تبعه اجتماع لمجلس الوزراء بمثابة "اشارة سياسية قوية من اجل تجنيد كل قوى الأمة والمجتمع حول الإصلاحات الاقتصادية اللازمة" يضيف الوزير.

وفي هذا الصدد اشار السيد بوشوارب الى انه تم الشروع في انجاز عدد من الورشات الهامة من اجل بعث النمو خاصة من خلال اعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري الصناعي وتعديل قانون الاستثمار من اجل تحسين مناخ الأعمال و كذا إصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وبخصوص محتوى مخطط اعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي اعلن الوزير أنه سيتم قريبا انشاء 12 مجمعا انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لدائرته الوزارية.

و أوضح أن انشاء هذه المجمعات سيكون عن طريق عمليات الاندماج و الامتصاص إلى جانب تعديل مسميات شركات تسيير المساهمات و المجمعات الصناعية التي تم بالفعل انشاؤهاعلى غرار المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر (جيكا) و كذا الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.

واضاف انه "تم اعتماد هذا المسعى نظرا لحالة التفكك التي توجد فيها شركات مساهمة الدولة و التي ابانت محدوديتها الى جانب ضرورة احداث القطيعة بشكل مستعجل مع الهيكل التنظيمي الحالي".

وفيما يتعلق بالأثر الاجتماعي لهذا المشروع طمأن الوزير عمال شركات تسيير المساهمات انه "لن يتم ابدا المساس بمكتسباتهم الاجتماعية و المهنية" مضيفا انه "لن يتم تهميش اي عامل في إطار إعادة تنظيم القطاع".

وعن سؤال حول آجال تنفيذ المخطط الجديد اكد السيد بوشوارب ان الحكومة "ستوفي بالتزاماتها مثلما اوفت بوعدها بخصوص فتح مصنع رونو للسيارات بوادي تليلات بوهران و التسوية النهائية لملف مركب الحجار".

واشار بهذا الصدد انه ينبغي التفريق بين امرين فيما يتعلق بالآجال. وقد تم الانتهاء من الشطر الاول الذي يستلزم اعتماد الإجراءات اللازمة و انجاز عمليات التشخيص و المراقبة لشركات تسيير المساهمات الى جانب تحضير الوثائق القانونية للمؤسسات الجديدة.

و ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة الجمعيات العامة التأسيسية للمجمعات ليتم بعد ذلك استكمال خلق هذه المجمعات.

وفيما يخص الشطر الثاني المتعلق باستكمال الهيكل التنظيمي و الإستراتيجية ومخططات العمل الخاصة بهذه المجمعات شدد الوزير على أن الأمر يتعلق بمسار ينبغي أن يمر عبر عدة مراحل ستوكل مهمة تنفيذها الى الفرق التي ستكلف بالتسيير.

وقال السيد بوشوارب في هذا الشان "اذا تحدثنا عن استقلالية التسيير فيجب أولا احترام المبدأ من الآن لأننا لن نسلم للمسيرين الجدد مجمعات جاهزة وفق مبدأ "المفتاح باليد".

واعتبر في هذا السياق انه يستوجب على هؤلاء تحديد كيفية تنظيم هذه المجمعات وبرامج العمل واقتراح استراتيجيات و مخططات الاستثمار للمساهمين.

وعن سؤال حول مدى نجاح هذه الخارطة الجديدة في ظل عجز المخططات السابقة عن تحقيق القفزة المرجوة لبعث الصناعة الجزائرية، اعتبر الوزير أن كل مخطط تنظيم (صناديق المساهمة والشركات القابضة وشركات تسيير المساهمات) كان استجابة لعدد من الأهداف الظرفية المحددة.

من جهة اخرى فان هناك عدة عوامل داخلية و خارجية رهنت نجاح هذه المخططات السابقة مثل ندرة الموارد و مخطط التعديل الهيكلي و عدم استقرار البلاد، إضافة إلى جمود هذه المخططات مما حال دون السماح بإدخال التصحيحات و التعديلات اللازمة التي تمليها المرحلة حسبما أوضح الوزير.

وبالنسبة للسيد بوشوارب "فان اعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي عبر مجمعات صناعية ليست نسخة مكررة لسابقاتها بل جاءت في ظرف تم خلاله تصحيح كل العراقيل التي حالت دون نجاح  التنظيمات السابقة".

وواصل في هذا الإطار قائلا "لقد استرجع البلد استقراره كما تحسن وضعه المالي بشكل ملموس في حين تم تعزيز التوازنات المالية للمؤسسات واستكمال الاطار القانوني للاستثمار فيما ينظر الشريك الأجنبي للجزائر بعين أخرى".

إعادة تنظيم القطاع تتطلب توأمتها مع قانون تحفيزي للاستثمار

وحسب الوزير فإنه لا يمكن لهذا المخطط الجديد ان يحقق أهدافه من دون تعديل قانون الاستثمار بغية تحرير عملية الاستثمار و تحسين جاذبية مناخ الأعمال بالجزائر.

وأشار بهذا الصدد إلى انه تم استكمال المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار والرامي الى وضع اطار تحفيزي دائم من اجل تشجيع الاستثمارات الوطنية و الأجنبية.

ودون الافصاح عن تفاصيل اكثر اوضح السيد بوشوارب ان هذا النص الجديد يتضمن أربعة (4) جوانب أساسية خاصة بتسهيل التدابير والتوفيق بين نظام التشجيع والسياسة الاقتصادية وتعديل الإطار التنظيمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذا مراجعة هيكل و مهام الوكالة لتطوير الاستثمار.

و بهذا الخصوص -يقول الوزير- "فإن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مطالبة باسترجاع دورها +كمستفز+ بالمعنى الايجابي للكلمة للاستثمارات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني".

من جهة اخرى ذكر الوزير بان قانون المالية لسنة 2015 يتيح العديد من الامتيازات الخاصة بقطاع الصناعة و ذلك قصد تشجيع الاستثمارات المنتجة و تحسين الحكامة الاقتصادية.

كما تدرس وزارة الصناعة مسالة تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي تتطلب حسبه تدابير و آليات خاصة.

و عليه - يضيف السيد بوشوارب - فان تطوير المناولة يندرج ضمن اولويات القطاع من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى دعم المناولة في مرحلة الانطلاق و تسهيل تطويرها بتشجيع الشراكة الدولية والمساعدة على غزو أسواق جديدة".