ذكرت صحيفة المانية ان الشركاء الاوروبيين لليونان امهلوا اثينا "حتى 20 نيسان/ابريل" لتقديم لائحة اصلاحات مقبولة، مقابل القسم الاخير من برنامج المساعدة الدولية.

وقالت صحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ اليوم الاحد ان ممثلي مجموعة اليورو (وزراء مالية منطقة اليورو) حددوا 20 من نيسان/ابريل موعدا.

واستقت الصحيفة المحافظة معلوماتها من بعض المندوبين. وقالت ان هذا الموعد هو وحده الممكن ليكون امام دائني اليونان الوقت الكافي لدراسة مقترحات الاصلاحات قبل اجتماع مجموعة اليورو في ريغا في 24 نيسان/ابريل.

واوضحت المصادر نفسها للصحيفة ان المفاوضات تراوح مكانها بينما ترفض اثينا التفكير في اقتطاعات في رواتب تقاعد الموظفين.

وبدأ النواب اليونانيون الخميس دراسة مشروع قانون ينص على اعادة نحو اربعة آلاف موظف سرحوا في اطار سياسة التقشف وتوظيف ستة آلاف تقدموا لمسابقات ونجحوا فيها في الدوائر الحكومية.

وعقد الاجتماع الاخير بين اثينا ودائنيها في هذا الشأن الاربعاء والخميس في بروكسل. وقال مصدر اوروبي لوكالة فرانس برس حينذاك ان المفاوضات حول الاصلاحات "تتقدم بخطى صغيرة".

واعلن مصدر حكومي يوناني مساء السبت ان مؤتمرا هاتفيا لمجموعة بروكسل، اي البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية والالية الاوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي وممثلين عن الحكومة اليونانية، عقد خلال النهار "في جو من التعاون" من اجل تحديد "جدول الاعمال" الذي سيتم بحثه "خلال الايام المقبلة".

وبعد تقديمها مشروعا اولا يقع في 26 صفحة، تتحفظ اثينا خصوصا على قبول الخفض الجديد المطلوب في النفقات العامة. وتفضل حكومة الكسيس تسيبراس زيادة الواردات عن طريق ملاحقة المقصرين في تسديد المترتب عليهم في كل المجالات.

وفي مقابلة مع قناة بلومبرغ التلفزيونية الخميس، قال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس انه "واثق" من امكانية التوصل الى اتفاق في 24 نيسان/ابريل، مؤكدا ان "المناقشات تتقدم بشكل جيد".

وردا على سؤال عن الخطر السياسي الذي تواجهه اليونان في حال التوصل الى تسويات مهمة مع الدائنين، قال فاروفاكيس "ما كنا سنتولى هذه المهمة لو لم نكن مستعدين لتحمل الكلفة السياسية اللازمة لتأمين استقرار اليونان وقيادتها الى النمو".