كشف وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي يوم الخميس أن الحكومة اليابانية طلبت من الجزائر إعطاء مجمع كوغال مهلة لبحث وسيلة لحل النزاع القائم بينه و بين الوكالة الوطنية للطرق السريعة حول انجاز الشطر الثاني من الطريق السيار شرق-غرب.

وفي رده على سؤال شفهي - خلال جلسة علنية بمجلس الامة حول لجوء المجموعة اليابانية كوغال الى التحكيم الدولي لحل النزاع القائم بينه وبين الجزائر حول انجازالشطر الثاني من الطريق السيار شرق-غرب- اوضح الوزير ان سفير اليابان بالجزائر طلب إعطاء مهلة لمجمع كوغال للبحث في حل النزاع القائم بينه وبين السلطات الجزائرية حول هذا المشروع.

وأضاف السيد قاضي ان "المفاوضات التي كانت تجري سابقا بين رئيس المشروع والشركة المنجزة أصبحت الآن بين الدولتين".

وقد تم فسخ العقد مع كوغال عقب الأعذار الذي وجهته الوكالة الوطنية للطرق السريعة في حزيران الفارط للمجمع الياباني داعية إياه إلى استئناف أشغال الصفقة رقم 3 في أجل يقدر ب8 أيام.

وجاء الاعذار بسبب التأخر المسجل في إنجاز أشغال الشطر الوحيد من الطريق السيار شرق-غرب المقدر طوله ب 399 كلم الذي يربط بين ثلاث ولايات من شرق البلاد وهي قسنطينة وعنابة والطارف.

وكان وزير الاشغال العمومية عبد القادر قاضي قد اكد مؤخرا ان الطرف الجزائري سجل عدة "تحفظات" فيما يخص نوعية الأشغال المنجزة على مستوى بعض أجزاء الطريق  السيار الموكلة لكوجال خصوصا بقسنطينة.

وفي انتظار انقضاء المهلة التي طلبتها كوجال وإصدار قرارها النهائي، أكد الوزير أن الجزائر وفرت كل الوسائل لانجاز طريق اجتنابي لنفق قسنطينة حيث توقفت الأشغال بسبب انهيار المنشاة التي شرع في انجازها الطرف الياباني.

واضاف ممثل الحكومة ان انجاز هذا الطريق الاجتنابي- الذي سيكلف الخزينة العمومية مبلغا إضافيا بقيمة خمس ملايير دينار-"لا يعني أننا سنسمح في مشروع النفق الذي يطرح مشكلا عويصا مع الشركة اليابانية".

واكد الوزير ان الاموال متوفرة لانجاز الطريق الاجتنابي وقد قدمت تعليمات للشركة المنجزة للإسراع في وتيرة الانجاز من اجل تسليم المشروع في شهر آذار 2015 لتوفير الراحة للمواطنين قبل الصيف القادم.

واكد السيد قاضي ان الجزائر دفعت للشركة اليابانية 65 بالمئة من قيمة العقود التي تربطها بها ولكن تبقى نسبة 9 بالمئة من المشروع لم تنجز بعد وتعاني من مشاكل.

وقال: "الجزائر لا تدفع للغائب" بحيث ان كوغال أوقفت الأشغال نهائيا ولم تمنح لنفسها فرصة للمفاوضات لإيجاد حل يخص مطالبها.