حظيت المملكة المغربية بالمركز الأول في دول المغرب العربي، والسادس والخمسين عالميًّا ضمن مؤشر "الجاهزيَّة" الدولي؛ الذي يقيس قدرة البلدان من خلال حكوماتها ومقاولاتها ومجتمعها المدني، على التعاطي مع المتغيرات الطارئة، واقتناص الفرص الاستثماريَّة.

وبالرغم من تقدم المغرب على المستوى المغاربي، حيث يستثمر ورقة الاستقرار السياسي والاقتصادي بسبب الاضطراب الذي تعرفه بلدان عدة عقب "الربيع العربي"، إلَّا أنَّ المملكة تحلُّ الرابعة على مستوى العالم العربي، خلف ثلاثة بلدان خليجيَّة هي السعودية وقطر والإمارات، إضافة إلى الأردن.

ويستند التقرير الصادر عن  "أكسفورد إيكونوميكس كروب" إلى معايير عدَّة في الحكم على جاهزيَّة بلد من البلدان، من قبيل مناخ الأعمال السائد، إضافة إلى حالة السُّوق الداخليَّة، والبنى التحتيَّة المتوفرة، والانفتاح الاقتصادي الحاصل، والتقدم في توظيف التكنولوجيا على مختلف الأصعدة.

ويلفت التقرير إلى أهميَّة تحقيق التنمية الشاملة في سبيل اكتساب جاهزيَّة أكبر لمجاراة المتغيرات، مضيفًا أنَّ الدُّول التي يكون تعدادها السكاني قليلًا، تكون أكثر قدرة على مواكبة التغييرات، بخلاف الدُّول التي يكثر سكانها فتزدادُ الفوارق بين سكانها، بالرغم من معدلات النمو الاقتصادي التي قد تكون مرتفعة.

ويوردُ التقرير أنَّ التشخيص الذي يقدمه كفيلٌ بحفز البلدان على معرفة أعطابها المؤسساتيَّة وتداركها، على اعتبار أنَّ كثيرًا من المؤشرات التي تمَّ اعتمادها، يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار حين يهمُّون بالاستثمار في بلد من البلدان.

في غضون ذلك، كانت كلٌّ من الجزائر وروسيا أكثر الدُّول التي تطورت إيجابيًّا في مؤشر الجاهزيَّة العام الماضي، قياسًا بما سجلته في أعوام سابقة، في الوقت الذي كانت ميانمار والصُّومال وسورية الأسوأ عالميًّا بسبب الحروب والصراعات الدمويَّة التي تشهدها.