قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك إن بلاده قد تواجه "مشكلة كبيرة" نتيجة العجز في الموازنة العامة جراء إغلاق الحقول النفطية الفترة الماضية.

وبين في تصريح صحفي اليوم : أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة منذ بداية هذا العام الى نهاية أغسطس الماضي، هي 11 مليار دينار ليبي (نحو 9 مليار دولار)، فيما وصلت المبالغ التي أنفقت إلى 27 مليار دينار، مشيراً إلى أن فارق العجز يصل إلى 16 مليار دينار (13 مليار دولار).

وأشار المسؤول الليبي الى وجود فساد وهدر في الإنفاق، الأمر الذي سيترتب عليه عجز، مؤكداً اتخاذ الديوان إجراءات استثنائية للحفاظ على المال العام. وأوضح أن الديوان طالب المؤسسات التنفيذية والمصارف في الدولة، بعدم تحويل أوصرف أي مبالغ مالية باستثناء المرتبات أوالمصاريف التي لاتتجاوز قيمتها الـ 200 ألف دينار للمعاملة الواحدة.

وكان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية أصدرا تقريرهما عن موازنة عام 2013 في مارس الماضي، رصدا فيه عجزاً مالياً وتنفيذياً في الجوانب الأمنية من قبل الحكومة، على رغم صرف 8.12 مليار دينار لوزارتي الداخلية والدفاع عام 2012 واعتماد مخصصات لهما بمبلغ 11.5 مليار عام 2013.