تستضيف الرباط أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية، برئاسة وزيري خارجية المغرب صلاح الدين مزوار ونظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح.

وذكر وزير الخارجية المغربي مزوار، أن هذه اللجنة المشتركة تعد فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون بين الرباط والكويت، ولإيجاد أساليب مبتكرة ليس فقط لتذليل الصعوبات، بل لإعطاء هذا التعاون دفعة جديدة من خلال توسيع دائرة الشركاء فيه وتطوير آليات العمل.

وأضاف الوزير المغربي أن اللجنة تهدف إلى شراكة استراتيجية مثمرة تعزز قدرتهما على خدمة مصالح شعبيهما وعلى رفع تحديات التنمية المستدامة والمنافسة الدولية والدفاع عن القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

وأشاد الوزير مزوار بالوتيرة الجيدة التي تطبع صرف الحصة الكويتية من المنحة الخليجية المخصصة للمغرب في إطار علاقاته الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار إلى دعم دولة الكويت المتواصل للمسيرة التنموية للمملكة المغربية، خصوصًا عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي ساهم في تمويل العديد من المشاريع بالمغرب، تشمل قطاعات حيوية كالطرق السيارة والكهربة القروية والري والزراعة والصناعة والطاقة والسياحة.

كما نوه وزير الخارجية إلى الحس التضامني الرفيع لدولة الكويت الشقيقة وموقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ارتباطًا بقضية الصحراء المغربية.

وأكد في السياق ذاته، أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية يعد مناسبة لتأكيد تشبث المغرب بعمقه العربي والخليجي على الخصوص، وتجديد مواقفه المساندة للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار منطقة الخليج العربي ورفضه لكل تهديد يطال دولها الشقيقة.

 وأضاف الوزير المغربي أن اجتماع اللجنة المشتركة يعد تجديدًا لعزم المغرب على إرساء شراكة استراتيجية وتكاملية متعددة الأبعاد مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون قوامها التطوير النوعي على مختلف الأصعدة وترسيخ إطار تشاركي يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية بين الجانبين.

وتابع أنه يأتي في ظروف دولية وإقليمية دقيقة تستوجب، أكثر من أي وقت مضى، توحيد الرؤى وتكثيف التنسيق والتشاور حيال الأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية.

وأكد وزير الخارجية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 100 مليون دولار خلال السنة الماضية، في حين فاق حجم الاستثمارات الحكومية التي تتولاها الهيئة العامة للاستثمار مليار و100 مليون دولار، شملت قطاعات سياحية واستثمارية واقتصادية عدة.

وأعرب خالد الصباح عن أمله في زيادة حجم هذا الاستثمار في المستقبل القريب وفي أن يواكب ذلك طفرة نوعية في زيادة وتوسع نشاط القطاع الخاص الكويتي مستفيدًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أشاد وزير الخارجية الكويتي بالسياسات الحكيمة التي ينتهجها جلالة الملك محمد السادس من خلال رئاسته للجنة القدس، وجهوده الدؤوبة للسعي قدمًا نحو حماية المكتسبات الفلسطينية والحفاظ على القدس الشريف من المخططات والمؤامرات الصهيونية وخطط تهويده.

يشار إلى أن أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية توجت بالتوقيع على سبع اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات مختلفة.