أفرجت وزارة الإقتصاد والمالية عن المخصصات التي حددتها الحكومة في إطار قانون المالية، والتي نص عليها القانون المتعلق بتغيير نظام الضمان الإجتماعي، كأول إجراء في مجال التأمين للتعويض عن فقدان الشغل في المغرب.

وكشف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، فإن "وزارة الإقتصاد والمالية حولت المبالغ المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتنفيذ مقتضيات هذا القانون"، رابطًا التأخر الذي حصل في تنفيذه بالمساطر الإدارية والمالية.

وأكد الوزير الصديقي أنه لم تكن للحكومة نية في التراجع عن تنفيذ هذا القانون الذي خصصت له موارده خلال قانون المالية لعام 2015، أوضح أنه بإمكان الأجراء الذي فقدوا شغلهم وتتوفر فيهم الشروط التي نص عليها القانون الاستفادة منه.

وستساهم الدولة في هذا التعويض بـ500 مليون درهم عبر صندوق أنشئ لهذا الغرض، فيما سيساهم المأجورين بنسبة تبلغ 0.19 %، والمشغلين بنسبة 0.38 %، حيث تراهن على تعويض 27 ألف عامل من فاقدي الشغل خلال السنة الأولى من اعتماد القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي بكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم.