صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، الموقعة في الرباط في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد محمد الوفا، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذه الاتفاقية التي تروم تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تسري على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما وتشمل ضرائب الدخل المفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضه.

وعلى صعيد آخر، تتبع المجلس عرضًا لوزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اطلع من خلاله المجلس على مضامين الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي سينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، من 17 ديسمبر/كانون الأول إلى غاية 23 منه في مختلف جهات المملكة، انطلاقًا من مدينة الرباط.