صرح البنك الدولي، إنّ الاقتصاديات الإفريقية تواصل النمو بوتيرة سريعة ولكنها معتدلة، وذلك برغم انخفاض أسعار السلع الأولية، وضعف النمو العالمي بشكل يفوق التوقعات، مشيرًا إلى أنّ المخاطر المحتملة والتي تهدد بتراجع النمو تتمثل في ارتفاع العجز المالي في عدد من البلدان، والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن أنشطة الجماعات المتشددة  مثل «بوكو حرام»، وجماعة الشباب الصومالية، وكذلك هجوم فيروس "إيبولا" على دول غرب افريقيا. وأضاف البنك الدولي، في تقرير يصدره مرتين سنويًا عن النمو الاقتصادي في إفريقيا، بعنوان "نبض افريقيا" يتضمن تحليل للقضايا التي تشكل الآفاق الاقتصادية للقارة، إن هناك عدد من العوامل التي من المتوقع أنّ تستمر في تعزيز النمو في إفريقيا، والتي من بينها ضخ استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوسع الخدمات المقدمة فى مجال تجارة التجزئة، والاتصالات، والنقل، والتمويل. وأشار التقرير إلى أنّ تحسن النمو من المتوقع أن يحدث في سياق يتضمن انخفاض أسعار السلع الأولية، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. وقال التقرير إنّ أسعار السلع الأولية لا تزال تمثل أمرًا حيويًا لمستقبل افريقيا، وذلك بسبب أنّ السلع الأولية مازالت تمثل 75 % من إجمالي صادرات دول إفريقيا جنوب الصحراء، كما أنّ حصتها ارتفعت لتصبح خامس أكبر صادرات للمنطقة بما يعادل 60 % من إجمالي حجم الصادرات في عام 2013، وذلك من 41 % من إجمالي حجم الصادرات في عام 1995. وقال كبير الاقتصاديين في إدارة إفريقيا في البنك الدولي، فرانسيسكو فيريرا: "بشكل عام، من المتوقع أن تبقى افريقيا من أسرع 3 مناطق نموًا في العالم، كما انها ستواصل الحفاظ على نموها الاقتصادي المستمر منذ 20 عامًا". وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو المنطقة إلى 5.2 % سنويًا خلال عامي 2015 و 2016 وذلك من 4.6 % في عام 2014.