قال تقرير اقتصادي متخصص إن عمليات جني الارباح وتعديل المراكز والمضاربات التي طالت أسهم الشركات الرخيصة والشعبية أسهمت باستمرار تراجع سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الاسبوع الماضي.

وأضاف تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) الصادر اليوم إن المؤشر السعري للبورصة تراجع عن الى ما دون ال7000 نقطة في وقت شهدت أسهم (كويت 15) في آخر جلسات الاسبوع تماسكا ملحوظا.

وأوضح أن السوق كان أقل نشاطا وسجلت مؤشراته كافة تراجعات حادة بما في ذلك مؤشر القيمة النقدية المتداولة وتراجع مؤشر (كويت 15) في الجلسة الثالثة من أعلى مستوى له العام الحالي ب 107 نقاط.

وذكر أن السوق أغلق تداولاته يوم الخميس الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 9ر32 نقطة للسعري الى مستوى 6986 نقطة و 29ر2 نقطة للوزني و 49ر9 نقطة ل(كويت 15).

وبين أن البورصة افتتحت تعاملات الاسبوع الماضي على ارتفاع مؤشراتها كافة ضمن نشاط جماعي في أسواق الخليج واستمر ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي إلا أن مؤشرات السوق عادت لتتراجع في الجلسة الثالثة وبدءا من مجريات تعاملات جلسة الثلاثاء تأثرت أسهم قيادية ما أفقد المؤشر الوزني أربع نقاط في هذه الجلسة.

وقال إن موجة البيع في جلسة الثلاثاء أدت الى تراجع العديد من الأسهم القيادية كبنك (الخليج) ومجموعة (زين) وغيرهما لأدنى مستويات لها منذ بداية الأزمة المالية وصاحبه بيع عشوائي في وقت أسهمت عمليات النقل التي تمت على سهم بنك الكويت الوطني وبيع أسهم قيادية أخرى في رفع قيمة التداولات.

ولفت التقرير الى أنه رغم صعود مؤشر (كويت 15) في جلسة الأربعاء بعشر نقاط بعد استحواذه على نصف القيمة المتداولة وأرتفاع المؤشر الوزني بنقطتين إلا أن المؤشر السعري أغلق على تراجع وسط تماسك الاسهم القيادية ودخول محافظ على العديد من الشركات الثقيلة لاسيما المصرفية والخدمية.

ولاحظ في مسار الاداء غياب المحفزات الايجابية حيث عكس انخفاض الاسهم القيادية انعدام الرغبة في توسعة النشاط الاستثماري في وقت تحركت بعض الأسهم الصغيرة ضمن مسار مضاربي عكسته طلبات البيع على شريحة واسعة من الأسهم مقابل طلبات الشراء التي عكس بعضها رغبة بالمضاربة.

وأشار الى أن القيمة النقدية المتداولة كانت ضعيفة وسجلت مستويات تراجع جديدة بسبب ضعف النشاط الموجه نحو بناء المراكز الاستثمارية في وقت تنامى النشاط المضاربي كما كان لخسارة السوق السعودي وتراجع جميع أسواق المنطقة اثرا نفسيا لدى المتداولين.

وقال تقرير (الاولى) إن كبار المتعاملين يتطلعون الى بروز مستجدات فنية جديدة تكسر خمول السوق سواء على صعيد سوق النفط أو الاعلان عن أخبار ايجابية جديدة تحرك بعض الأسهم خصوصا أن الحالة الحالية أسهمت في اضعاف حركة التداول وتراجع الطلب على الشراء.

وسجلت مستويات السيولة في جلسة يوم الأحد الماضي تراجعات لم تسجلها منذ شهر يوليو الماضي بعد ان بلغت قيمة التداولات 3ر9 مليون دينار كويتي تم توجيه حوالي 60 في المئة منها نحو اسهم (كويت 15) ما يدلل على خمول البورصة وغياب النشاط عن صناع السوق والمحفظة الوطنية.

وتبدى بوضوح أعداد الصفقات المبرمة في كل جلسة التي تشير الى وجود نشاط انتقائي على أسهم معينة في حين لم تخل جلسات الأسبوع من النشاط المضاربي على شريحة واسعة من الأسهم حيث ركز بعض المتعاملين نشاطهم عليها للاستفادة من مستوياتها السعرية المشجعة للشراء.