تراجع الجنيه الإسترليني مع افتتاح السوق الأوروبية، الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، مستأنفًا خسائره مقابل الدولار الأميركي، ويأتي هذا بعد فشل تحقيق اتفاق بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بشأن قضية الحدود الأيرلندية، وسط ترقب المستثمرين في وقت لاحق بيانات هامة عن قطاع الخدمات البريطاني أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الملكي، والتي تؤشر بمدى تحسن تعافي الاقتصاد خلال الربع الرابع. 

وهبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بنحو 0.3% حتى الساعة 06:46 غرينتش، ليتداول عند 1.3440$ ، وسعر افتتاح التعاملات عند 1.3476$ ، وسجل الأعلى عند 1.3482$ ، والأدنى عند 1.3437$. 

وكان قد أنهى الجنيه الإسترليني تعاملات الإثنين مستقرًا دون أي تغيير يذكر مقابل الدولار الأميركي، بعدما فقد نسبة 0.4% يوم الجمعة، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى في شهرين 1.3549$، وعلى مدار الأسبوع الماضي حقق الجنيه ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقابل الدولار، في رابع مكسب أسبوعي على التوالي، بعدما ذكرت تقارير صحافية عن حدوث اتفاق بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بشأن فاتورة الانفصال.

وبعد جلسة محادثات في بروكسيل فشلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر في التوصل لاتفاق بشأن قضايا الحدود الأيرلندية، والتي تعتبر أحد النقاط الشائكة في حدوث الاتفاق النهائي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول الانفصال.

وتناقش المفوضية الأوروبية، الأربعاء، في بروكسيل، المفوضين بشأن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تصدر المفوضية توضيحات بشأن ما إذ تم إحراز تقدمًا في اتفاق الانفصال، وحول العلاقة المستقبلية مع المملكة المتحدة، ويترقب المستثمرون في وقت لاحق بيانات هامة من لندن عن قطاع الخدمات، أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد البريطاني، والتي تؤشر بمدى تعافي الاقتصاد خلال الربع الأخير من هذا العام، إيجابية البيانات سوف توقف من خسائر الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.

ويصدر بحلول الساعة 09:30 غرينتش مؤشر مديري المشتريات قطاع الخدمات المتوقع مستوى 55.2 خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وسجل المؤشر مستوى 55.6 في تشرين الأول/أكتوبر.