كشفت وثيقة صادرة عن مجلس القيم المنقولة، أن بورصة الدار البيضاء تعد من بين أضعف البورصات الافريقية فيما يخص الشركات الجديدة التي ترغب ولوجها، إذ لم تستطع البورصة المغربية من استقطاب سوى شركتين خلال العامين الماضيين، في حين استطاعت بورصة جوهانيسبورغ الجنوب أفريقية من إقناع 13 شركة لتدرج أسهمها بسوق القيم خلال عامي 2013 و2014، كما استطاعت تونس، ورغم الأحداث التي تمر منها، من استقطاب 17 شركة خلال العامين الماضيين.
 
واستطاعت خلال الخمسة أعوام الماضية، 8 مقاولات دخول بورصة الدار البيضاء، في حين أن هذا الرقم يرتفع عندما يتعلق الأمر ببورصة جنوبي أفريقيا التي استقطبت خلال الفترة ذاتها 31 شركة، وتونس 23 شركة، لكن بورصة الدار البيضاء تفوقت، بحسب تقرير مجلس القيم المنقولة، على البورصات العربية الأفريقية الأخرى مثل مصر والجزائر.
 
وإذا كانت المقاولات المغربية متخوفة من دخول سوق القيم، فإن لذلك أسبابا، بحسب استطلاع حديث لشركة البورصة "التجاري للوساطة" التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي خلص إلى تراجع ثقة المستثمرين في بورصة الدار البيضاء، حيث أن المستثمرين في المغرب غير متفائلين عندما يتعلق الأمر بتطور أداء بورصة الدار البيضاء في المستقبل القريب، لأن نتائج الشركات المدرجة تدفعهم إلى الحذر.
 
وأظهرت دراسة أخرى أجراها خبراء في بورصة الدار البيضاء، عن مجموعة من العوامل التي تقف حجر عثرة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحول دون إقبالها على إدراج أسهمها في سوق القيم، واللجوء إلى هذه السوق من أجل تمويل مشاريعها الإنتاجية أو التوسعية.

واعتبرت الدراسة التي نشرت أخيرًا، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني بشكل كبير من إمكانية الدخول إلى مصادر التمويل البنكية، نتيجة الضمانات الكثيرة التي تتطلبها عمليات الحصول على قروض مالية من الأسواق المصرفية والتمويلية التقليدية.
 
وبالرغم من اقتناع أغلب مسيري المقاولات بأهمية الحلول التمويلية البديلة التي توفرها بورصة الدار البيضاء، والتي تستجيب لإكراهاتهم المالية، فإنهم يتفادون إطلاق خطط لإدراج جزء من رأسمالهم في البورصة أو رفع قيمته عن طريق سوق القيم.
 
وترى الدراسة أن الدخول إلى بورصة الدار البيضاء من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة لا يتطلب ضمانات كتلك التي تتطلبها البنوك التقليدية، كما هو بالنسبة إلى عمليات رفع رأس المال أو التمويل عبر سوق السندات، مضيفة أن العوامل الحقيقية، التي تجعل أرباب هذا النوع من المقاولات، ترتبط بمخاوف لا سند لها، هي فقدان التحكم والسيطرة على الجوانب التسييرية لشركاتهم.
 
وبينت أنه على المقاولات الصغرى والمتوسطة عدم اللجوء إلى البورصة، خشية نشر نتائجها المالية السنوية بشكل منتظم ودوري، إضافة إلى اعتقادها أن بورصة الدار البيضاء هي مؤسسة ينحصر الولوج إليها على الشركات والمقاولات الكبرى.
 
وجاء في الدراسة أن بورصة الدار البيضاء هي سوق للأوراق المالية مفتوحة أمام جميع الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال عملية إدراج 30 ألف سهما لا تتعدى قيمتها 10 ملايين درهم، في وقت ستكتفي فيه بتقديم حصيلة مالية سنوية واحدة مصادق عليها من طرف الخبراء الماليين.
 
وأشارت الدراسة إلى أنه خلال شهر حزيران(يونيو) الماضي، أطلقت بورصة الدار البيضاء وبالشراكة مع وكالة المقاولات الصغرى، مشروع خطوط تمويل لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب عبر سوق الأوراق المالية، وهي المبادرة التي تهدف إلى تطوير السوق المالية المغربية وتعزيز الولوج إليها من طرف معظم الفاعلين الاقتصاديين لتمويل مشاريعهم، وبالتالي تمهيد الطريق لولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للسوق المالية لدعم تطورها ونموها.