قال اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهد خلال النصف الأول من عام 2014 ثلاث موجات رئيسية هابطة لكل موجة محدداتها وظروفها واحداثها التي ساعدت في تشكيل مجريات الحركة على عموم الاسهم المدرجة في القطاعات كافة.
واوضح المدير العام لشركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية والادارية عدنان الدليمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان السوق انطلق في بداية العام وهو يتطلع لمرحلة تأسيس جديدة وسط تفاؤل المتداولين والمستثمرين وترقب لصدور قرارات او تصريحات ايجابية من قبل الحكومة متعلقة بالاقتصاد والبورصة تحديدا.
واضاف ان السوق شهد ارتفاعا ملحوظا للمؤشرات والمتغيرات العامة وحالة من الزخم لحركة التداولات في شهر يناير وحتى الاسبوع الأخير من شهر فبراير كما كان للعامل النفسي دور كبير في دفع السوق نحو الارتفاع في هذه الفترة .
واشار الى ان هناك عوامل أخرى مهمة سياسية واقتصادية ساهمت في ذلك منها التعاون الحكومي البرلماني واستقرار اسعار النفط ونمو الاقتصاد العالمي.
واوضح ان الموجة الرئيسية التالية حدثت على وقع موجة التصحيح الذي شهدته الاسواق العالمية والتي تكررت لفترات متقاربة ولمسببات قد تكون مختلفة في تأثيرها وتوقيف المضاربين المخالفين الذي سبب ارباكا بين اوساط المتداولين لاسيما الصغار.
وقال ان هذه الوتيرة ترجمتها حالة الضعف في منوال التداول وانه على وقع تطورات الاحداث السياسية الخارجية فقد تسببت كل هذه العوامل في تراجع السوق الحاد ونزيف النقاط في جميع المؤشرات وتدني المتغيرات العامة ما أدى الى خلق حالة من الخوف والقلق على وضع السوق في المراحل المقبلة.
وذكر الدليمي انه ساعد في تهدئة التراجعات وايقاف الهبوط الحاد لمؤشرات السوق ولو لفترة مؤقتة المرونة التي ابدتها هيئة اسواق المال بخصوص الجدول الزمني لتطبيق قواعد الحوكمة بعد عقدها مباحثات مع وزارة التجارة على إثر ملاحظات عديدة ابدتها غرفة التجارة واتحاد شركات الاستثمار بهذا الشأن. واضاف انه بالتوازي تم تقديم طلب رسمي من خمسة اعضاء في مجلس الامة لمناقشة امور متصلة بموضوع تطبيق قواعد الحوكمة وهيئة اسواق المال مبينا ان هذه العوامل ساعدت على تحقيق ارتفاعات جيدة وزاد في هذا الزخم تزامن هذا التحرك مع فترة حصاد التوزيعات النقدية.
وافاد بان هذه الارتفاعات دفعت بمؤشر (كويت 15 ) لتسجيل مستويات قياسية في حين أبدى السوق تفاؤلا بقرارات الهيئة الايجابية ومنها تأجيل قانون الحوكمة لغاية 2016 واصدار بعض القوانين المتعلقة بالتداولات في صناديق الأسهم.
وقال انه في الفترة الأخيرة دخل السوق في آثار التداعيات المستجدة محليا مما ساهم في العزوف عن التداول ودفع السوق للتراجع وكذلك تراجع السيولة النقدية بالتزامن مع انتقال اموال كويتية لاسواق المنطقة التي اوشكت على الادراج ضمن مؤشر (مورغان ستانلي) للاسواق الناشئة وفي ضوء اجواء محلية غير مهيأة لضخ مزيد من السيولة او حتى تغيير نمط التداول بشكل واضح جذري. وذكر ان ذلك كله ادى الى تزايد حالة الخوف لدى المتداولين وارغامهم على التريث والترقب لما ستؤول اليه الامور مضيفا انه في ذات الوقت دخل السوق في فترة بداية فصل الصيف واقتراب شهر رمضان فغابت المضاربات القوية وابتعد صناع السوق وفضل بعض المستثمرين الاتجاه الى ترك السوق وتسييل الاسهم في ضوء خسائر متكبدة وتخوفا من تفاقمها وسط حالة مضطربة وظروف صعبة للسوق.