ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء سبل منع تمويل الأنشطة الإرهابية، وذلك في أعقاب الهجمات القاتلة التي وقعت في باريس وإحباط عملية إرهابية في بلجيكا هذا الشهر.

وطلب من الوزراء المجتمعين في بروكسل الموافقة على اقتراح جديد لمكافحة غسل الأموال، ويستهدف الحد من الفساد إلى جانب فرض قيود على موارد الأموال المتجهة إلى الجماعات الإجرامية والإرهابية.

ومن المقرر أن تقترع لجنة الشؤون القضائية والداخلية بالبرلمان الأوروبي اليوم على صيغة تم الاتفاق بشأنها من حيث المبدأ بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ويجب أن يصوت كامل أعضاء اللجنة بموافقتهم على الإجراءات المقترحة حتى تتحول إلى قانون.