يبحث مسؤولون موريتانيون وأوربيون اليوم الاثنين في نواكشوط ضمن مفاوضات رسمية سبل تعزيز علاقاتهما في مجال الاسماك.
وتسعى السلطات الموريتانية إلى ضمان تلبية شروطها؛ المتعلقة أساسا بزيادة المداخيل المالية من الاتحاد الأوروبي ومنع صيد سمك الأخطبوط على سفن السوق الأوروبي، في حين يسعى الجانب الأوروبي إلى توسيع مساحة الصيد، والحصول على شروط تفضيلية فيما يتعلق بصيد عينات من الأسماك من بينها الأخطبوط.
وقال مصدر موريتاني لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان هذه المفاوضات الثانية من نوعها في نواكشوط بعد جولة أولى احتضنتها باريس الشهر الماضي تشهد سعي كل من الطرفين إلى تحقيق مكاسب جديدة.
وأضاف أن جولة المفاوضات تجري تحت الرئاسة المشتركة لمستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري المكلف بالرقابة البحرية السيد الشيخ ولد احمد ورئيس وحدة الصيد بالادارة العامة للصيد باللجنة الاوربية السيد روبرتو سزارى وتستعرض مختلف جوانب الاتفاق الجديد الذى يسعى الطرفان لتوقيعه.
وترتبط موريتانيا والاتحاد الاوربي حاليا باتفاق فى مجال الصيد سينتهي فى واحد وثلاثين يوليو القادم من ابرز مكوناته السماح للسفن الأوربية باصطياد حصة من الاسماك السطحية تبلغ ثلاثمائة طن ،إضافة إلى سبعة اطنان من صيد الجمبري وبعض عينات صيد الأسماك الاخرى .
ويستثني الاتفاق الحالي صيد الاخطبوط الذى اصبح صيده محصورا على الاسطول الموريتاني.
وحدد الاتفاق الحالي نسبة الموريتانيين من الطواقم على السفن الأوروبية بستين في المائة إضافة إلى استفادة الخزينة الموريتانية من مبلغ 222 مليون يورو لفترة الاتفاق التى تبلغ سنتين.