رجح تقرير مصرفي صادر هنا اليوم نمو الاقتصاد الماليزي بنسبة خمسة بالمئة خلال العام الحالي رغم تباطؤ نمو الصادرات المحلية بعد الأداء "المتميز" للاقتصاد الماليزي خلال العام الماضي الذي شهد تحقيق نمو بنسبة ستة بالمئة.

وذكر التقرير الذي أصدره مصرف (ستاندرد تشارترد) أن "نمو الاقتصاد الماليزي سيكون بطيئا في النصف الأول من العام الجاري" متوقعا نموا بنسبة 7ر4 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري وبنسبة 2ر5 بالمئة في النصف الثاني من العام نفسه.

وأضاف انه "إذا شهد النمو الاقتصادي تباطؤا في عام 2015 بنسبة خمسة بالمئة كما هو متوقع فإن ذلك يعد أقل نسبيا من متوسط النمو الاقتصادي في البلاد في الفترة ما بين عامي 2000 و2014 حيث كانت النسبة 1ر5 بالمئة".

وأشار الى أن الصادرات ستكون معتدلة في النصف الأول من العام الجاري في ظل الطلب المعتدل من قبل منطقة اليورو والصين واليابان وبعض الاقتصادات الآسيوية رغم تراجع العملة الماليزية (رينغت).

وتوقع التقرير أن تتأثر الصادرات الماليزية على المدى القريب بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار السلع الأساسية موضحا أنه يجب الاعتماد على الصادرات غير السلعية بدعم من القطاع الإلكتروني لتعزيز نمو الصادرات والتي شكلت نسبة 30 بالمئة من الصادرات الماليزية في عام 2014.

وذكر أن من أهم أسباب تراجع النمو الاقتصادي هذا العام الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية وانخفاض العملة الماليزية مشيرا إلى أن تلك الأسباب من أكثر العوامل السلبية المسجلة في تقرير المصرف على مدى السنوات الماضية.

واختتم التقرير بتأكيد ضرورة عدم مبالغة الحكومة الماليزية في الاعتماد على القطاع النفطي لأن السوق المحلية ستطالب بخفض أسعار الوقود نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمي وهو ما سيؤثر على النمو الاقتصادي والعائدات المالية للدولة.