سجلت اليابان عجزا تجاريا بقيمة 808.9 مليار ين (8 مليارات دولار) فى شهر إبريل الماضي، وهو أول تراجع للعجز منذ 20 شهرا بسبب الزيادة الطفيفة فى قيمة الواردات بعد تطبيق الزيادة المقررة فى ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% اعتبارا من أول إبريل الماضى.
فى الوقت نفسه، واصل الميزان التجارى لليابان تسجيل عجز للشهر الثانى والعشرين على التوالي، بحسب تقرير أولى صادر عن وزارة المالية اليابانية.
وزادت واردات اليابان فى إبريل الماضى بنسبة صغيرة نسبيا قدرها 3.4% إلى 6.88 تريليون ين بعد أن كانت قفزت بمعدل 18.1% فى مارس الماضى نتيجة تنامى الطلب الاستهلاكى قبل تفعيل زيادة ضريبة المبيعات.
وزادت الصادرات بنسبة 5.1% مقارنة بعام سابق إلى 6.07 تريليون ين خلال نفس الفترة، حسبما ذكرت وزارة المالية فى تقرير أولى.
وأرجعت الحكومة استمرار العجز التجارى إلى ضعف قيمة الين وزيادة واردات الغاز الطبيعى المسال.
يذكر أن اليابان تستورد المزيد من الغاز الطبيعى المسال فى غياب الطاقة التى توفرها المفاعلات النووية للبلاد التى أغلقت عقب كارثة انفجار محطة فوكوشيما داييتشى النووية نتيجة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) الذى ضرب شمال شرق اليابان عام 2011.
وزادت صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شركائها التجاريين، الشهر الماضى بنسبة 9.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى إلى 1.1 تريليون ين فى حين زادت الواردات منها بنسبة 7.8% إلى 1.56 تريليون ين ليبلغ عجز الميزان التجارى مع بكين 461 مليار ين.